وزير المالية.. كأنه يتجمل علينا !

أسامة الرنتيسي –

 يعيد ويكرر وزير المالية الدكتور محمد العسعس “استمرار التزام الحكومة بعدم رفع العبء الضريبي على المواطنين ، ولن تكون هناك ضرائب او رسوم جديدة ولا  رفع للضرائب او الرسوم القائمة في موازنة 2023”.

والسؤال المباشر، هل بقي شيءٌ في الأردن لم ترفع ضريبته، وهل 76 ضريبة يدفعها الأردني لا تكفي ، ويتم “تحميله جمايل” بعدم فرض ضرائب ورسوم جديدة.

منذ سنوات؛ والأردنيون يشدون الأحزمة انصياعا لسياسات  تعلن أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الموازنة العامة للدولة تحتاج إلى تلاحم ومساندة الجميع، حتى تمر الأزمة الضاغطة على عصب الدولة، لكن بالنتائج، كلما تم الضغط على حياة  المواطنين المعيشية، كلما زادت مديونية الدولة العامة، ولم تهبط أو تتجمد مكانها يوما، …شيء لا يمكن تفسيره وفهمه.

إذا طلب من الأردنيين أن يتفهموا أوضاع المالية العامة للدولة، فعلى الدولة، بحكومتها وأجهزتها المختلفة، أن يفهموا رسالة الأردنيين الواضحة، وهي باختصار، لن ندفع فواتير الفساد مرتين، وعلى الفاسدين أن يقلّعوا شوكهم بأيديهم.

ليس هناك ما يغضب الأردنيين جماعات وأفرادا، أكثر من ظواهر الفساد المرتبطة بعناوين معروفة جيدا ويؤشر لها الاجماع الوطني دائما.

لا نريد اغتيال أحد ولا إعدامه، فقط نريد للقانون ان يأخذ مداه، ويقطع يد كل فاسد، أوصل البلاد الى هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حتى تكون رسالة واضحة للجميع، خاصة الذين في أعينهم رمد، وما زالوا يتوهمون أن منظومة الفساد محمية.

لا أحد ينكر حجم الارتياح الشعبي العام لاستجابة الحكومات والجهات المعنية للمطالب الشعبية بالكشف عن ملفات الفساد ومحاسبة المسؤولين، الذي سيريح أكثر ويسجل هدفا مباشرا في أجندة الإصلاح الشامل عندما تكون هذه المحاسبة علنية أمام الجميع من خلال وسائل الإعلام بكافة أطيافها.

سيتعزز يقين الأغلبية الساحقة أن معركة مواجهة الفساد قد انطلقت فعلا، عندما تأخذ هذه السياسة مجراها، وتعتمد استراتيجية ثابتة في برامج عمل الدولة وليس الحكومة، وأن لا تقتصر على إثارة زوابع في وجه المطالب الشعبية حتى تهدأ، او تقديم ضحايا من الوزن الثقيل أمام الرأي العام، لأننا تعبنا من الحديث عن الفساد، ولا نرى فاسدين خلف القضبان.

يجب أن نتذكر أن النجاح لن يكتب لمكافحة الفساد إلا إذا كانت مع الدعم السياسي الجدي، ولا بد أن تكون جهود مكافحة الفساد، بعيدة عن التشهير والتسقيط والتسييس.

تعب الأردنيون من سماع حديث متواصل عن الفساد ومكافحته، لكنهم لم يجدوا ملفا واحدا تم فتحه ومحاسبة المتورطين به الى النهاية، وقد حقدوا على مجلس النواب السابق الذي أغلق  ملفات الفساد جميعها، وأعطاها صكوك براءة .

بالمناسبة؛ الأردن حل السابع عربيًا و102 عالميًا في مؤشر أكثر شعوب العالم رفاهية، حسب تقرير التنمية البشرية 2022 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هل يلمس المواطن الأردني ترجمة فعلية لهذه الأرقام.

الدايم الله…