INVESTBANK يقرر توزيع 12% من الأرباح

* جردانه: استطعنا التعامل بكفاءة عالية مع النتائج السلبية لجائحة كورونا

عقدت الهيئة العامة لمساهمي INVESTBANK (البنك الاستثماري) اجتماعها السنوي العادي بتاريخ 21/4/2021 بواسطة تقنية الاتصال المرئي والمسموع برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك بشر جردانه، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة ومدير عام البنك منتصر دوّاس، ومساهمين يحملون أسهما بالأصالة والإنابة والوكالة يشكلون حوالي (80%) من رأس المال، كما وحضر الاجتماع مراقب عام الشركات عطوفة السيد زكريا الصمادي.

وصادقت الهيئة العامة للبنك الاستثماري، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (12%) من رأس المال أي ما يعادل (12) مليون دينار، كما صادقت على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الختامية للبنك لعام 2020 وخططه المستقبلية.

وفي كلمته أمام الهيئة العامة، أكد رئيس مجلس إدارة INVESTBANK، بشر جردانه، أن البنك تمكن خلال العام الماضي الذي شهدت فيه دول العالم أجمع انتشار جائحة فيروس كورونا والتي أثرت سلباً على كافة مناحي الحياة، من مواصلة تحقيق الانجازات بكفاءة واقتدار، ليبقى رائداً في العمل المصرفي الأردني في المسارات والخدمات التي حددها اهدافا له ضمن وجـهـتـه الإستراتـيـجـيـة، موضحاً أن انتشار الجائحة قد شكل تحدياً كبيراً بالنسبة للأردن من حيث قدرته على المواءمة بين صحة وسلامة المواطنين من جهة، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد الوطني، الذي يعاني أساساً من العديد من التحديات التي تمثلت في تسجيل انكماش في الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة بنسبة 1.5%، وذلك في أول 9 شهور من العام الماضي، مقارنة بذات الفترة من العام 2019.

وأكد جردانه، أن INVESTBANK واصل تحقيق النمو في معظم مؤشراته حيث ارتفع صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة في نهاية عام 2020 لتبلغ 732 مليون دينار وبنسبة نمو 8.5%، كما ارتفعت إجمالي موجودات البنك إلى 1.2 مليار دينار في عام 2020 و بنسبة نمو بلغت 3.9%، وجاءت هذه النتائج لتعكس السياسة التحفظية التي تتبعها إدارة البنك في زيادة مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة للتسهيلات الائتمانية المباشرة بحوالي 15 مليون دينار أردني، وذلك كإجراء تحوطي لمواجهة التأثيرات السلبية التي نجمت عن التحديات الاقتصادية الصعبة المرافقة لجائحة كورونا، وبالتالي بلغت أرباح البنك الصافية بعد الضريبة في العام الماضي 6 ملايين دينار مقابل 16.1 مليون دينار في العام 2019، فيما بلغت أرباح البنك قبل الضريبة 7.9 مليون دينار في عام 2020 مقابل 22.9 مليون دينار في العام 2019.

وأضاف جردانه، أن INVESTBANK استطاع وبكفاءة عالية التعامل مع النتائج السلبية لجائحة كورونا واستمر في تحسين كفاءته التشغيلية وضبط النفقات والحفاظ على نسب سيولة مريحة مع استمراره في تقديم الخدمات والحلول المصرفية الرقمية المبتكرة لعملائه من الأفراد والشركات، وبناءً على المتانة المالية للبنك يوصي مجلس الإدارة للهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12% عن عام 2020، وهي الحد الأقصى الذي سمح به البنك المركزي الأردني.

وأشار جردانه، إلى أن الإجراءات الاحترازية التي قام بها الـبـنـك الـمـركـزي الأردني وبالتعاون مع البنوك الأردنية، أسهمت في احتواء التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا، وتعزيز الاستقرار الاقتصاديّ للمملكة، حيث تلخصت هذه الإجراءات بإعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات خاصة المتوسطة والصغيرة منها والتي تأثرت بتداعيات هذا الفيروس، بالإضافة الى ضخ سيولة إضافية للبنوك بمبلغ 550 مليون دينار أردني من خلال تخفيض الاحتياطي الإلزامي لنسبة الودائع من(7% – 5%) مما مكّن البنوك من عكس هذا الاجراء بتخفيض أسعار الفائدة التي تتقاضاها على التسهيلات الممنوحة من قبلهم لكافة القطاعات الاقتصادية بما فيها الأفراد والشركات.

ولفت جردانه، إلى تأثير جائحة كورونا الواضح والمباشر على ربحية القطاع المصرفي الأردني، مشدداً في ذات الوقت على أنها لم تؤثر على الملاءة والمتانة المالية للبنوك الأردنية التي تمتلك قاعدة رأسمالية كافية لمواجهة الارتفاع المتوقع في المخاطر الائتمانية واستقرار هيكلية مصادر التمويل، متوقعاً أن يشهد عام 2021 تعافياً تدريجياً للاقتصاد ككل في ضوء تذبذب الوضع الوبائي والتأثير الاقتصادي للإغلاقات وتعطل سلسلة الإنتاج والتوريد بما يؤثر على الحركة الاقتصادية والتجارية.

تجدر الإشارة إلى أن النتائج المالية التي حققها INVESTBANK، جاءت بعد اقتطاع مبلغ 730 ألف دينار أردني لصالح صندوق “همة وطن” وهيئات خيرية أخرى وذلك مساهمة من البنك في دعم الجهود الوطنية في مكافحة تداعيات جائحة كورونا.