ما دور رؤساء مجلس النواب في “فقدان الثقة” بالبرلمان والإصلاح؟

الشعب نيوز

كتب محمد سعد :

تُفتتح أعمال مجلس الأمة التاسع عشر في دورته العادية، غداً الأحد، على أن يتم اختيار رئيس جديد لمجلس النواب، بعد إعلان الرئيس السابق عبد الكريم الدغمي عدم ترشحه، وكَشْف النائبين أحمد الصفدي وفراس العجارمة نيّتهما الترشح.

ويفترض أن تنعقد الدورة بخطاب العرش الملكي إيذانا بتدشين مرحلة جديدة في العام 2023 وهو العام الذي يحمل اسم التحديث السياسي والتمكين الاقتصادي حيث صدرت في وقت سابق بدعم ملكي مرجعي وثيقتان.

ووفق التعديلات الدستورية التي أُقرّت في كانون الثاني الماضي، جرى تعديل مدة رئاسة مجلس النواب إلى سنة بدلاً من سنتين، مع إبقاء جواز إعادة انتخاب الرئيس، بقرار من ثلثي أعضاء المجلس.

ووفق النظام الداخلي للمجلس، فإن الترشح الرسمي، لموقع الرئيس أو عضوية المكتب الدائم، لا يتم إلا عند بدء أعمال جلسة مجلس النواب، ولا يوجد أي نص في النظام الداخلي يطلب من النواب إعلان ترشحهم قبل ذاك الموعد، بيد أن من يرغب بالترشح عليه أن يستبق بدء الدورة بالتواصل مع النواب.

وبنفس التوقيت أعلن خمسة من أعضاء المجلس على الأقل حتى الآن وهو عدد قابل للزيادة بالمناسبة عن ترشيحهم لأنفسهم في موقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

وفي ظل فقدان الثقة الشعبية بمجلس النواب، يتحمّل رؤساء مجلس النواب بصفتهم الشخصية والوظيفية جزءاً كبيراً من المسؤولية عن تراجع دور المجلس في الحياة السياسية، خصوصاً مع الحديث عن تغوّل كبير من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، كالتدخّل في العملية الانتخابية نفسها، والتدخّل في الشؤون الداخلية للمجلس.

وكشف تقرير أعده مركز “الحياة – راصد” لتقييم أعمال مجلس النواب التاسع عشر في عامه الثاني، أن الحكومة نجحت في تمرير 22 قانوناً قدمتها إلى مجلس النواب، وعجز أعضاء المجلس عن إقرار أي قانون مقترح من قبلهم.

عضو مجلس النواب فريد حداد قال من جانبه، إن “حجم العمل التشريعي الكبير … كان على حساب الرقابة” مشيرا إلى أن “الجلسات الرقابية لم تتجاوز في الدورة العادية أكثر من 7 جلسات”.

وتعامل مجلس النواب، وفق حداد، مع “22 قانونا ضخما” منها مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن التي أصدرت التعديلات الدستورية وقانون الانتخاب وقانون الأحزاب، موضحا “هذا كان عملا تشريعيا كبيرا جدا وأيضا القوانين الأخرى التي استمرت حتى الدورة الاستثنائية كل هذا الأمر من التشريع الضخم كان على حساب الرقابة”.

تقرير راصد، بحسب حداد، “لم يتطرق إلى موضوع النصاب تحت القبة”.

ويرى الكاتب مكرم الطراونة، رئيس تحرير يومية الغد، ان “التغيير لم يعد مقتصرا على الحكومة التي أجرت تعديلا على فريقها، أو على مجلس الأعيان الذي أعيد تشكيل أعضائه، بل سيشمل، كذلك، رئاسة مجلس النواب، الذي على ما يبدو أن شخصا جديدا في طريقه إلى رئاسته بعد عبد المنعم العودات في عامه الأول، وعبد الكريم الدغمي في عامه الثاني”.

واكد الطراونة، في مقالته المنشورة بعنوان “رئاسة النواب.. كيف نحدث التغيير؟“، “المجلس النيابي لم يثبت وجوده لغاية اليوم، والشارع الأردني لا ينتظر منه الكثير ليقدمه في ضوء تجربة العامين الماضيين. هذا الأمر، بالتأكيد، لم يكن مرتبطا بقوة أو ضعف شخص وأداء الرئيسين؛ العودات والدغمي، وإنما لانشغال النواب أنفسهم في تشكيل هويتهم الخدمية على حساب جوهرهم التشريعي”

واوضح الطراونة، أن التحديات الأبرز التي ستواجه الرئيس المقبل هو التفكير بما يحتاجه مجلس النواب من تطوير في نظامه ولجانه وأدائه التشريعي.

وعلق عضو مجلس نقابة الصحفيين بلال العقايلة، على تحركات انتخابات رئاسة مجلس النواب بالقول، “ما يرشح من تحركات انتخابات رئاسة مجلس النواب المقبلة وتوليفة جديدة يتم الترتيب إليها لايمكن وضعها إلا في خانة تسفيه المواقع وازدراء الناس وعدم احترام رغباتهم بل وتكسير قناعاتهم. يفعلون كل هذا ويطلبون منك التصفيق الآثم لهذا الإسفاف وهذه الرداءة الوطنية.لا يصلح العطار ماأفسد الدهر”