“تنشيط السياحة” عينت مساعدا للمدير دون الإعلان وبراتب 3500 دينار وبمقابلة هاتفية

الشعب نيوز

كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021، عن قيام هيئة تنشيط السياحة بتعيين مساعدٍ للمدير العام خلافا للقوانين المرعية.

ووفق التقرير فقد تم تعيين مساعد للمدير العام، في شهر تشرين ثاني لعام 2019، ولدى تدقيق ملف المُعيّن على كادر الهيئة تبين، بأنه جرى تعيينه بموجب عقد شامل لمدة سنة قابل للتجديد بموافقة الطرفين حيث لا زال على رأس عمله، وبراتب شهري اجمالي مقداره 3500 دينار.

ووفق التقرير فإن التعيين جاء اعتبارا من شهر تشرين ثاني 2019 خلافا لنص المادة 8 من تعليمات موظفي هيئة تنشيط السياحة الصادرة بمقتضى الفقرة (ح) من المادة (14) من نظام الهيئة.

وأظهر التقرير عدم قيام الهيئة بالإعلان عن الوظيفة والشروط والمؤهلات العلمية والعملية المطلوبة لأشغالها بالإضافة إلى عدم إصدار التعليمات المتعلقة بأسس تعيين واختيار الموظفين خلافا لنص المادة (10) من تعليمات موظفي الهيئة المشار إليها.

كما تبين عدم إجراء المقابلة الوجاهية للمذكور بسبب تواجده خارج المملكة، حيث تمت مقابلته من خلال الاتصال الهاتفي، فيما تبين خلوّ ملف الموظف المذكور من الوثائق المطلوبة لإشغال الوظيفة.

وأثار تقرير ديوان المحاسبة جدلا شعبيا واسعا، حيث كشف عن ملفات فساد مالية وإدارية عدة في مختلف الدوائر والهيئات الرسمية، وسط مطالبات بضرورة معالجة الاختلالات الواردة في التقرير.

وطالبت شخصيات حزبية ووطنية الحكومة بضرورة العمل الجاد على معالجة الاختلالات الواردة في التقرير والعمل بسرعة على منع تكرار هذه التجاوزات التي تستنزف الدولة ماليا وإداريا.

ومما أثار استياء وغضبا شعبيا ما ورد من مخالفاتٍ متعلقة بالأغذية، حيث ذكر تقرير ديوان المحاسبة الأخير لعام 2021، بأنه ولدى عرض البيانات الجمركية بتاريخ 22-8-2022 على ديوان المحاسبة تبين لها بأنه تمت الموافقة على إخراج محتويات البيانات والتي تحتوي على 3600 كرتونة دجاج مجمد بوزن 54 طن من مركز جمرك العقبة بموجب تعهد جمركي إلى مستودعات التاجر في عمّان وذلك منذ 8-2020 وقبل ظهور نتيجة الفحص المخبري بالرغم من أن طبيعة المواد (مواد غذائية).

ووفق التقرير فقد أظهرت نتائج التحليل المخبري لمحتويات البيانات عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري لاحتوائها على بكتيريا “السالمونيلا”، وذلك وفقا للتقارير الصادر عن مختبر جمرك العقبة (ابن حيان) بتاريخ 1-9-2020 و23-11-2020.

كما تبين عدم قيام الجهات المعنية بمتابعة تلك البضائع بعد ظهور نتائج الفحص المخبري.

وبحسب التقرير، فقد تمت الموافقة على اتلاف محتويات البيانات في مكب النفايات الغباوي – عمان، خلافا لتعميم دائرة الجمارك 1149، والمتضمن عدم اتلاف بضائع العقبة في عمّان، وتأكيد رئيس الوزراء على الموضوع.

وقال التقرير إن ذلك سيؤدي إلى ضياع مبلغ 27000 دينار كإيراد نظرا لاختلاف قيمة رسوم الاتلاف واجبة الاستيفاء على الطن الواحد بين العقبة وعمان.