صناعة الأزمات إحتكار حكومي !أين الحكومة مما يجري في البلاد منذ 10 أيام !….

أسامة الرنتيسي –

 تحتكر الحكومة، وللدقة والمصداقية أكثر، الحكومات المتعاقبة صناعة الأزمات، فما أن نخرج من أزمة (إذا خرجنا) إلا وندخل في أخرى.
صحيح أن الدولة مسيطرة على معظم وسائل الإعلام، ووصلنا إلى حالة كأن ما يحدث منذ عشرة أيام في الجنوب وكثير من مناطق البلاد وآلاف سائقي الشاحنات ووسائل النقل المعتصمين على جنبات الطرقات، حدث ليس في الأردن ولا ترى أخبار وتقارير عن الأزمة.
صحيح أيضا أن هناك جهات تحاول أن تفكك الأزمة من خلال الحلول الجزئية، وتعمل على تقطيع الوقت، لكن الأمر أكبر وأخطر من وقف حركة النقل، لأنها تتعدى إلى وجع لقمة العيش، وغياب الدفء من بيوت الأردنيين، بعد أن وصلت أسعار الوقود – خاصة الكاز والديزل – إلى أرقام غير طبيعية.
الأخبار والمعلومات الواردة والمتناقلة من عدة مناطق في المملكة كلها تشي بوضع خطير، وأن التأزيم في تهيج مستمر، وكرة الثلج تتضخم إذا لم تعالج القضية بكافة حذافيرها من قبل عقلاء الدولة.
في أزمات سابقة تركت الأمور حتى تأزمت أكثر، والتأخير دائما في الحسم ليس في مصلحة تبريد الأزمة بل قد يكون عاملا في إشعالها.
لم يعد يليق بنا في الأردن أن يبقى شكل العمل العام من دون جهة جامعة يتمركز فيها عقل الدولة لإدارة الأزمات بأشكالها المختلفة، واستشراف المستقبل بخطط ودراسات استراتيجية، تعتمد على بنك معلومات مهني، وعلى أحدث وسائل الاتصال والتواصل، وعلى طرق علمية في التشبيك بين قطاعات العمل العام كافة، الحكومي والخاص.
لا تتوقف ملحوظات المشتغلين بالسياسة والعمل العام ، على غياب مطبخ صناعة القرار في البلاد، برغم ما نعيشه في محيط مشتعل، ونحن “الجزيرة” الآمنة فيه كما قال رأس الدولة، والمطلوب منها من واجبات ومسؤوليات قد تفوق قدراتها وإمكاناتها، ومع هذا تقف بصلابة وصمود في مواجهة موجات الأزمات المتتالية، ولهذا فإن التأخير في مركزة إدارة الأزمات، واعتماد جهة واحدة تقود العمل من دون كفاية ومهنية يقودان إلى تأزيم الأمور .
إذا أردنا أن نسير على الطريق الصحيح يجب علينا أولا أن تعترف السلطات القائمة بصيغتها الحالية أنها لم تتمكن من حل مشاكل البلاد، لا بل تقف عاجزة عن إدارة وحل الأزمات، وتقدم أداء سلبيا في المفاصل وعند وقوع الحدث، والسبب بسيط للغاية، هو غياب المعلومة الدقيقة التي يجب أن تكون لدى صانع القرار، على مختلف المستويات.
وجود هذه الإدارة المركزية للأزمات بات مطلبا وطنيا لما وصلت إليه الأحداث في البلاد والمنطقة، فلا بد من تجديد عقل الدولة، بتوسيع قاعدة المشاركة والمساهمة، والدمج الفعلي والحقيقي بين القطاعين العام والخاص، والتوقف عن سياسة استثناء من لا يتوافق مع “علبة السيستم “.
نحتاج إلى نقلة نوعية في إدارة شؤون البلاد، وفي طبيعة تركيبة السلطات القائمة، لأن الأزمات التي نمر بها غير مسبوقة، وليست عابرة بحيث تتم معالجتها بصفقات تعودنا عليها، وضحايا من الأوزان جميعها.
مركزة إدارة الأزمات، مرحلة أولية لتجديد عقل الدولة، الذي يحتاج إلى مشاركة خبرات سياسية واقتصادية واجتماعية متخصصة أثبتت نجاحات في مجال اختصاصها، لكنها غائبة عن تقارير المستشارين.
بالمناسبة؛ أين الحكومة من كل ما يجري في البلاد منذ 10 أيام، لم نر ولم نسمع كلمة ممن تحدى على الهواء مباشرة، ولا من الوزراء المعنيين.
الدايم الله….