عمليات السطو وفيلم “الغبي منه وفيه”

أسامة الرنتيسي –

 عملية السطو على محل صرافة في إربد، وسبقتها قبل أسبوع عملية سطو على محل صرافة في الزرقاء تصلحان فيلمًا كوميديًا شبيه “الغبي منه وفيه” بطولة هاني رمزي.. مستعد لكتابة سيناريو الفيلم مجانًا.

عملية الزرقاء نفذها شخصان أحدهما ارتدى من البرد “فروة” دخلا المحل بمسدس تبين أنه بلاستيكي، ومن قوة الاحتراف تزحلَقا مرتين أمام المحل حسب فيديو متداول، وبعد أن فشلا أضْرما النار داخل المحل وهرَبا بسيارة “مْكركعة” قاما بتغطية لوحتها حتى لا يرصدْهما أحد، وبعد ساعات كانا في قبضة الأجهزة الأمنية.

عملية إربد، قفز الساطي مثل غزال على كاونتر المحل مغطيا وجهه قليلا، واقترب أكثر من الكاميرات في المحل، وبعد ان تحصل على 11 ألف دينار هرب من المكان وقبل أن تمض ساعتان كان في قبضة الأمن.

التغيير في عمليات السطو بدأت تتحول إلى محال الصرافة بعد أن انتشرت فترة على أفرع البنوك.

تذكرت حجم الغباء الذي رافق العمليتين، بعملية السطو الغريبة في نيسان 2018 عندما قام شخص مديون – كمثل 90 % من الأردنيين، وللدقة ؛ الأردنيون مدينون كلهم للبنك الدُّولي منذ لحظة الولادة وحتى يأخذ الله وديعته – فكّر أن يتخلص من الدين الذي قد يقوده إلى السجن، بفضل شيكات وكمبيالات، حتى استقر تفكيره إلى زيارة سريعة لفرع بنك، بشنطة فارغة يوهم الموظفين أنها تحتوي متفجرات، ومسدس بلاستيكي يسقط من يده مصادفة على درج البنك لزيادة الإثارة والكشف عن أنه سلاح غير حقيقي.

لا يريد الرجل أن يفلت من الكاميرات الموجودة في البنك، ويقال أنه كان يبتسم لها (علشان الدراما)، يستولي على 16 ألف دينار، يستقل سيارته، في الطريق يضغط عليه ضميره، فيعود الدائنين ويدفع لهم المستحق عليه، ولأنه شهم جدا، لا يريد أن يتعب رجال الأمن يقوم طوعا بتسليم نفسه.

سذاجة المشاهد تدفع المرء للسخرية من المخرج والعقل الذي فكر بهذا السطو الغبي، فكلفة عقاب الدين على الرجل بحدها الأعلى ثلاث سنوات سجن، أما عقاب السطو فقد تصل إلى 15 عاما، فأي ذكاء وعبقرية يتمتع بهما الرجل.

لنتحدث بجدية أكثر، سطو بمسدس البلاستيك وآخر يطلق النار فيصيب رفيقه في العملية منذ اليوم الأول لم تخرط أمشاط الأردنيين عمليات السطو وسذاجتها، وفسرها بعضهم أنها بسبب رفع الأسعار والضرائب، ونوع من أخذ الناس إلى أماكن أخرى، هذا التفكير له أسبابه ومسبباته لا أريد التركيز عليه، لأني لست من أصدقاء نظرية المؤامرة.

قبل أشهر تعرضت بناية يسكنها صديق إلى سرقة، حيث فقد سكانها خمس أسطوانات غاز، في اليوم ذاته اجتمع السكان مع مشرف العمارة والحارس وناقشوا كيفية تغيير أسس الحماية والحراسة لمداخل البناية ومخارجها.

أي مواطن يتعرض منزله لمحاولة السرقة يقوم فورا بتغيير أقفال الباب، وقد يقوم بتركيب باب حديد إضافي، ويطلب من أبنائه قفل الباب ليل نهار بالمفتاح.

فما معنى أن تتعرض البنوك ومحال الصرافة لعمليات سطو، لم تتحرك لا هي ولا جمعية البنوك، ولم يفرض عليهم الأمن العام ضرورة زيادة الحماية على فروعهم.

المولات عموما، وكنوع من زيادة الأمن والاطمئنان فرضت عليهم الجهات الأمنية تعزيز الحراسة وتفتيش كل من يدخل إلى المول يدويا وعبر الجهاز الخاص، فما معنى أن يترك قرار حراسة البنوك وحمايتها لإدارات البنوك ذاتها؟!.

هناك شيء غير مقنع في عمليات السطو على البنوك ومحال الصرافة، ولا في ردات فعل إداراتها، والحل واضح وسهل، ولا يتطلب أكثر من زيادة الأمن والحراسة لكل فرع من فروع البنوك ومحال الصرافة التي  تزيد أرباح معظمها عشرات أو مئات ملايين الدنانير سنويا.

معذرة؛ المقالة طويله شوي (بلا قافية) والسبب أن الافلام العربية أطول.

الدايم الله…..