إقرار الموازنة على السريع!

أسامة الرنتيسي –

 في العادة؛ لا تغيير ولا تبديل في مارثون الخطابات النيابية على قانون الموازنة العامة، فَسوق الخطابات مفتوح للجميع، لكن هذه المرة سيتم تسريع إقرار القانون، لأننا تأخرنا في إقرار موازنة الدولة.

مجلس النواب سيبدأ الاثنين مناقشة الموازنة وسينتهي من إقرارها مساء الخميس، وسيَفعَل ذلك مجلس الأعيان حيث من المتوقع أن تُقَرُّ في جلسة واحدة.

هذا يعني أن الكتل البرلمانية ستعتمد خطابا موحدا لأكثرها، من المتوقع أن يخرج بعض النواب عن خطاب كتلهم بسبب النزعة الشعبية وفرصة الحضور الإعلامي.

متوقع مثل العادة طبعا، أن تكون الخطابات النيابية، قاسية على الحكومة عمومًا، والرئيس تحديدًا، لكن يعرف الجميع أن الحكومة ستفوز في النهاية، “أوسَعْتُهُم شتما وفازوا بالإبل…” وقد تصل الأصوات المؤيدة لمشروع الموازنة بحدود الـ 100.

نحن نواجه حالة أصبحت تقليدية، موازنة تقليدية، وخطابا تقليديا، وثقة تقليدية، لذلك يجب التوقف عن حالة التكسب الشعبي التي يستغلها بعض النواب، لأن خطاباتهم لم تعد تصل إلى القواعد الانتخابية، التي للأسف أيضًا؛ لا تتعلم من تجاربها، فتعيد تجريب المجرب، مع أن المثل العربي واضح…، فتنتخب مرة أخرى أكثر من 70 % من الذين ننتقدهم صباح مساء.

للحقيقة والمصداقية، تتلى في العادة تحت القبة، كلمات عميقة ودقيقة، واعية لأحوال الموازنة والبرامج والسياسات الاقتصادية، تقدم أفكارًا، واقتراحات مهمة، على الحكومة أن تأخذ بها، برغم أن هذه الخطابات تضيع مقابل خطابات شعبية اتهامية، لكن على قاعدة “مقاتلة الناطور وعدم البحث عن العنب”.

لا يمكن أن تبقى خيارات الحكومات والموازنات العامة للدولة معتمدة، فقط، على جيب المواطن والقروض الخارجية، والحصول على شهادة حسن سلوك من صندوق النقد الدولي، حتى نجد من يقرضنا.

على ذمة الوزيرة زينة طوقان فإن ” قيمة المساعدات الخارجية المتعاقد عليها من المنح والقروض الميسرة، والتي بلغت خلال العام الماضي نحو 4.4 مليار دولار، منها 1.66 مليار دولار منح اعتيادية، و2 مليار دولار قروض ميسرة، و760 مليون دولار منح موجهة لدعم خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية”.

لا يمكن لأية دولة أن تستقيم حالها إذا بقيت قراراتها وخططها كلها معتمدة على خطة يتيمة، وعدم وجود خطط أخرى يُفترض الانتقال إليها عند الأزمات.

ولا أعتقد أن عاقلًا واحدًا قد يتجرأ فيقول إننا لا نمر بأزمات مفصلية تحتاج إلى حكمة أبناء الوطن جميعهم، من داخل “السيستم” أو من خارجه.

نعرف جيدا أن النواب لن يجرؤوا على إسقاط قانون الموازنة، فعرفًا، على الحكومة التي تفشل في الحصول على ثقة في مشروع قانون موازنتها، أن تقدم استقالتها فورًا، ونحن نعرف الآن أن عمر الحكومة مرتبط بعمر مجلس النواب، ولن يتم الفصل بينهما بإسقاط واحد وإبقاء الآخر.

الدايم الله…..