تَورُّم المديونية وتَجذُّر الفساد!

أسامة الرنتيسي –

تتفاوض الحكومة في هذه الأيام مع البنك الدُّولي، للحصول على قرض بقيمة 200 مليون دولار.

لا تفعل الحكومة في أزمة المالية العامة سوى تدبير قروض جديدة لتسديد فوائد المديونية.

وعلى ذمة أرقام الكاتب الاقتصادي سلامة الدرعاوي فقد “بلغ صافي الزيادة في الدين العام لسنة 2023 ما مقداره (2.324) مليار دينار، ليبلغ إجمالي الدين (39.425) مليار دينار، أي 106.81 % من النتاج المحلي الإجمالي،  بنمو 6.26 % عما كان عليه في 2022″. و”صافي الزيادة نتجت من عمليات صافي اقتراض داخلي جديد بقيمة (1.102) مليار دينار، وصافي اقتراض خارجي جديد بقيمة (1.221) مليار دينار”.

منذ سنوات؛ والأردنيون يشدون الأحزمة انصياعا لسياسات اقتصادية تعلن أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الموازنة العامة للدولة تحتاج إلى تلاحم ومساندة الجميع، حتى تمر الأزمة الضاغطة على عصب الدولة، لكن بالنتائج، كلما تم الضغط على حياة  المواطنين المعيشية، كلما زادت مديونية الدولة العامة، ولم تهبط أو تتجمد مكانها يوما، …شيء لا يمكن تفسيره وفهمه.

يضع الأردنيون أيديهم على قلوبهم من أوضاع أكثر صعوبة مرتقبة تتعلق بحياتهم المعيشية، تجرأت حكومات سابقة على ارتكاب بعض معاصيها، وتجرأت حكومات على قرارات موجعة، إلا أنها دفعت الثمن، وغادرت الدوار الرابع من دون أن يتأسف عليها أحد، وجاءت حكومات بعدها تدور في الفلك نفسه، وتتحدث الخطاب ذاته، وتقطع يدها وتشحد عليها.

إذا طُلِب من الأردنيين أن يتفهموا أوضاع الدولة المالية العامة، فعلى الدولة، بحكومتها وأجهزتها المختلفة، أن يفهموا رسالة الأردنيين الواضحة، وهي باختصار: لن ندفع فواتير الفساد مرتين، وعلى الفاسدين أن يقلّعوا شوكهم بأيديهم.

ليس هناك ما يغضب الأردنيين جماعات وأفرادا، أكثر من ظواهر الفساد المرتبطة بعناوين معروفة جيدا، ومصالح احتكارية واقتصادية واسعة وشخصيات رفيعة المستوى، اغتنت فجأة.

لا نريد اغتيال أحَدٍ ولا إعدامَه، فقط نريد للقانون أن ينفذ، وتُقطع يد كل فاسد، أوصل البلاد إلى هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حتى تكون رسالة واضحة للجميع، خاصة الذين في أعينهم رمد، وما زالوا يتوهمون أن منظومة الفساد محمية.

تعب الأردنيون من سماع حديث متواصل عن الفساد ومكافحته، لكنهم لم يجدوا ملفا واحدا فتح وحوسب المتورطون فيه الى النهاية، وقد حقدوا على مجلس النواب الذي أغلق  ملفات الفساد جميعها، وأعطاها صكوك براءة .

نموذج بسيط من الفساد، في 20 شباط الماضي قالت “وزارة الزراعة إن ما يتداول حول بيع لحوم نافقة مصابة بمرض الحمى القلاعية، عار من الصحة”.

وفي 28 شباط أوقف مدعي عام الزرقاء، 9 أشخاص أسبوعا، على ذمة التحقيق في قضيتي بيع لحوم أبقار وعجول مصابة بالحمى القلاعية، إلى عدد من الملاحم في الزرقاء.

ألا يحق لهذا الشعب المسكين أن يعرف من هو الذي تسبب في إطعامهم لحوما فاسدة، ومن يلعب في مستقبلهم ومستقبل ابنائهم.

الدايم الله…