إنتهاء شهر العسل بين النواب والحكومة!

أسامة الرنتيسي –

لم تنجح حكومات متعاقبة سابقة  في تغيير آلية الحصول على الإعفاءات الطبية من قبل النواب لأبناء مناطقهم، برغم أكثر من محاولة سابقة، لكن الحكومة الحالية نجحت في أخذ هذا الامتياز من النواب (قد يكون الامتياز الوحيد هذه الأيام)، وحولته إلى الديوان المَلِكِي.

قرار الحكومة إعتراف أولا بأنها غير قادرة على إدارة ملف المواطنين المهم هذا، فنقلته إلى الديوان الملكي، وثانيا فيه ضرر للنواب الذين كانوا يقدمون هذه الخدمة إلى أبناء مناطقهم المحتاجين، وهي بكل الأحوال ليست تنفيعات للنواب بل حق دستوري للمواطن الأردني بالحصول على العلاج الطبي.

هذا القرار سينهي حالة العلاقة الودية بين الحكومة ورئاسة مجلس النواب التي أصبحت في مواجهة مباشرة مع نواب غاضبين من هذا القرار، قد تصل مديات هذا الغضب إلى مواجهات تحت القبة، وقد يتطور إلى مذكرة حجب الثقة عن الحكومة التي وضعت ميزانية الإعفاءات الطبية في موازنة 2023.

حجة الحكومة في قرارها أنها تبحث عن وسائل لتخفيض تكلفة الإعفاءات الطبية التي وصلت إلى 200 مليون دينار، لكنها بهذا الحل لم تفعل شيئا، بل نقلت صلاحيات منح الإعفاءات لدوائر الديوان الملكي، وهي – كما نسمع – الحصول على الإعفاءات الطبية من قبل الديوان الملكي أسهل وأسرع من الحصول عليه من قبل النواب ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.

وأتفق مع ما كتبه الناشط محمد زيد الشوابكة حول هذا الأمر بقوله: “أجا يتشاطر ويوفر مصاري للخزينة قال ع أساس يعني .. راح لغى الإعفاءات الطبية للمسخمين ..

طيب؛ نفسي أفهم شغلة .. مش مستشفيات الصحة والجامعات والجيش كلها من موازنة واحدة ؟؟ مش أنت مسؤول حتى عن مستشفيات الجيش بصفتك وزير دفاع ومسؤول عن كل مستشفيات الأردن ؟؟ وكلها موازنة واحدة ؟؟ ليش تلغي الإعفاءات عن الغلابا ليش ؟؟ يعني هيك شاطر ؟؟ وفرت مصاري ؟؟ طيب إشْرح لنا كيف وفرت ؟؟ مخي ع قدي أنا”.

وأتفق أكثر مع الدكتور حسين السرحان الذي علق قائلا: “لا فرق؛ فالأصل أن الصحة ومتطلباتها متاحة للجميع ولا يجب إخضاعها للمكارم او الوساطات .. قد نكون من الشعوب القليلة التي غالبية حقوقها تأتي بهذه الطرق والوسائل التي لا تنسجم مع العدالة والمواطنة، فالأصْلُ أن لا يتدخل الديوان الملكي في هذا المجال، فهذا ليس من اختصاصه في الدستور ولا في القوانين الأخرى”.

الدايم الله…