حكومة الخصاونة الأكثر استدانة بين الحكومات..كم وصلت قيمة الدين..؟

ارتفع الدين العام في الأردن ستة بالمئة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من 2022 ليبلغ 30.4 مليار دينار (حوالي 42.8 مليار دولار) مقارنة مع 28.7 مليار دينار في نهاية 2021

وأظهرت إحصاءات نشرها الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أن الدين الداخلي بلغ 14.25 مليار دينار في نهاية نوفمبر، بينما سجل الدين الخارجي نحو 16.16 مليار دينار

ويعادل الدين العام الأردني 88.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة

وتعتبر حكومة الدكتور بشر الخصاونة الأكثر استدانة من حكومات الرزاز والملقي بعد زيادة حجم الدين العام بنحو 5.5 مليار

وأظهرت الأرقام أن حكومة الخصاونة استدانت أكثر من حكومة الدكتور هاني الملقي الذي أُسقطت حكومته شعبياً، وأكثر من حكومة عمر الرزاز التي قضت مدة هي الأصعب من جائحة كورونا

وانعكست أرقام الإستدانة على الواقع الإقتصادي للمواطن الأردني الذي يمرّ بظروف صعبة في ظل ارتفاع أسعار السلع وانخفاض قيمة الرواتب، ونُدرةِ الوظائف

وغيرت وزارة المالية في 2021 طريقة احتساب الدين العام حيث استبعدت ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقارب 7.2 مليار دينار

وفي تقريره الأخير، توقع صندوق النقد الدولي ثبات نمو إجمالي الناتج المحلي للأردن عند 2.7 بالمئة في العامين 2022-2023، ارتفاعًا من 2.4 بالمئة في المراجعة الرابعة التي نشرت نتائجها في يونيو 2022، كما أظهر التقرير أن البنك المركزي الأردني نجح في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي

وأظهر التقرير أن النظام المصرفي في الأردن لا يزال مرنا في مواجهة الصدمات، على الرغم من التحديات المالية في قطاع الكهرباء التي أدت إلى تفاقم الضغوط المالية، وارتفاع حجم الدعم على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية”