حكومة جديدة.. إستحقاق أم تَحزير !

أسامة الرنتيسي –

 منذ أسابيع والحالة السياسية في البلاد تشهد “تحزيرا” غير مسبوق.

تغيير حكومي مستحق يجري الحديث حوله من دون أية معلومة دقيقة حتى الآن.

صحيح أن صلاحية الحكومة إنتهت منذ زمن، ولم يعد في يدها أي إضبارة تديرها سوى  أعمال يومية، ومشاحنات مع النواب، وتحديات لمن لا يصفق للحكومة على اعتبار أنه من المتشائمين.

لاحظوا حجم التحزير الذي أصاب الحياة السياسية، وأربك الإعلام، وأفقد كثيرًا من الأطراف بوصلة التقدير والتحليل السليم.

طبعا؛ الحكومة، ترحل أم لا ترحل، إعادة تشكيل أم تعديل موسع، كل هذا ليس قضية مهمة، يكفي عدم الثقة فيها، حالها بكل الأحوال ليس أفضل من حال مجلس النواب.

بالمعلومات؛ (أيضا ضمن باب التحزير) مجلس الأعيان سيتم إعادة ترتيب أرقام أعضائه بعد أن يتأثر المجلس بالحكومة الجديدة حيث تشير المعلومات أن رئيس الحكومة المقبل من مجلس الأعيان.

كل هذا التحزير والمختبر الرئيسي للحياة السياسية، (وأقصد مع سبق إصرار وترصد) مجلس النواب غائب تماما عن عمليات التغيير المتوقعة، لا بل يلجأ بعض أنصاره من عشاق التكهنات إلى الاستعانة بأصحاب المواقع الإلكترونية، وبعض الصحافيين الواصلين لمعرفة آخر الأخبار والتوقعات.

بالسياسي العميق؛ برغم حالة الانغلاق والتشاؤم التي تعيشها البلاد، إلا أن الساحة السياسية تفتقد إلى مبادرة وطنية متكاملة، لإخراجها من المأزق المركَّب بشقيه السياسي والاقتصادي.

بعد الأضرار المتراكمة التي أصابت القطاعات كافة، بحيث وصل بعضها إلى حافة الانهيار، لا بد من تقديم مبادرة وطنية، تعطي الأولوية لفك الحصار عن أوضاع المواطنين المعيشية خاصة ونحن في رمضان المبارك، الفقراء منهم على وجه الخصوص، ولا بد من أن تتحمل السلطة التنفيذية، مسؤولياتها في التخفيف من معاناة الفقراء ومتوسطي الدخل وإشهار معدلات الخطر من تفاقم معدلات البطالة والحرمان والفقر أمام جماعة صندوق النقد الدُّولي.

أطنان من الثرثرات السياسية، تحملها الصالونات ووسائل الإعلام، تحمل من التخمينات والافتراضات أكثر مما تحمل من التحليلات العميقة لبنية الأوضاع السياسية، ثم استنتاج المعادلة الوطنية المطلوبة في ضوء المتغيرات المتسارعة على الصعد كافة، وحاجة الدولة ونحن نحتفل بدخول المئوية الثانية إلى إجراء تغييرات ملموسة في النهج الاقتصادي والآليات السياسية، والتوجهات في إدارة شؤون البلاد.

الحالة الوطنية بكاملها تعيش أزمة حادّة، والجواب المقدم من الفاعلين في الرأي العام يتمركز حول رفض الإجراءات الاقتصادية وهو رفض مشروع، يستدعي الالتفات إليه وتغيير السياسات الاقتصادية التي أوصلت البلاد إلى الأوضاع الحرجة.

المأزق السياسي والاجتماعي الحادّ الذي تعيشه البلاد، يفرض آلياته على العلاقات الداخلية بين السلطة التنفيذية والمجتمع ومؤسسات الدولة المعنية بإدارة شؤون البلاد، والعباد، في ظل غياب مريب لأية مبادرات أو مقترحات لحلول الأزمات الحادة التي تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي.

الدايم الله….