5 آلاف طلب حبس جديد في يوم واحد

المحامي محمد الصبيحي

كان متوقعا أن تقدم طلبات حبس جديدة كثيرة بحق مدينين على دوائر التنفيذ في محاكم المملكة

لكن ما لم يتوقعه احد ان يصل الى دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان وحدها خمسة آلاف طلب حبس جديد في يوم وأحد

وأكثر من ثلاثة آلاف أخرى في اليوم التالي لإنتهاء أمر الدفاع، ناهيك عن محاكم المملكة الأخرى،

الأمر الذي أوجد أزمة حقيقية لدى المحاكم ستنعكس آثارها بعد صدور قرارات الحبس

بحق العدد الأكبر من الطلبات الجديدة بالإضافة إلى 158 ألف قرار حبس او جلب لدى التنفيذ القضائي في قضايا متنوعة.

لم تحسب الحكومة حساب هذا الكم من الطلبات الجديدة، وتحت حجة زائفة بتحريك القطاع الاقتصادي شن دائنون حملة اعلامية وضغوط  واسعة لإلغاء امر الدفاع

وكان لهم ما أرادوا لدى حكومة تحابي الاغنياء وتقف إلى صف رجال المال والأعمال والمؤسسات المالية.

5 آلاف طلب حبس جديد

قريبا جدا سيصل عدد المطلوبين للتنفيذ القضائي إلى نصف مليون مواطن غالبيتهم العظمى

من القوى البشرية العاملة المنتجة في عجلة الاقتصاد وخلفهم أطفال والتزامات معيشية واجتماعية.

الطبقة الوسطى تنسحق تحت عجلة العجز الحكومي عن وضع خطة متكاملة واضحة لمعالجة الازمة التي ستأخذ عمقا اكثر تعقيدا وخطورة في الأشهر القادمة.

آلاف طلبات الحبس التي تنهمر على المحاكم جرس إنذار يقرع ضمائرنا وضمائر أصحاب القرار أن كنت قد أسمعت حيا.

وزير العدل

فيما قال وزير العدل أحمد الزيادات إن عدد المدينين في جميع دوائر التنفيذ 158 ألفا، 68% منهم يقل دينهم عن 5 آلاف دينار و87% أقل من 20 ألفا.

وأكد الزيادات خلال اجتماع اللجنة القانونية النيابية، لمناقشة البلاغات الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021،

المتعلق بحبس المدين وأثر تطبيقها على مراكز الإصلاح والتأهيل انه من دخل السجون

جراء تعديل امر الدفاع مؤخرا 28 نزيلا فقط للمطالبات المالية و32 نزيلا على شيكات.

وزير العدل

وأضاف أن 122 نزيلا في مراكز الإصلاح والتأهيل بسبب قضايا مالية و 32 نزيلا بسبب قضايا شيكات.

وأشار إلى أن هناك 30 ألفا محكومين قطعياً ولم يتم القبض عليهم بقضايا مالية وتتراوح محكوميتهم بالسنة.