الطبطبة تُقَوّض “دولة المؤسسات والقانون”!…

أسامة الرنتيسي

نقترب من وداع شهر رمضان وتزداد “ضيقة الخلق” أكثر هذه الايام مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وتظهر علامات الغضب والنرفزة في “روس خشوم” المواطنين، ونصل إلى مرحلة لا احد يطيق الثاني.

طبعا؛ من دون شهر رمضان وصعوبة الصيام هذه الايام، ارتفعت أعداد جرائم القتل، في الاونة الاخيرة، والمشاجرات التي باتت تفضي لقتلى وجرحى، والمطاردات لأصحاب أسبقيات تنتهي بإطلاق نار وضحايا.

حوادث كثيرة وقعت في مناطق عديدة من البلاد، اتسمت بالعنف، ، واستخدام العيارات النارية والأسلحة الأوتوماتيكية، وما تنتهي مشكلة إلا وتشتعل أخرى.

إستفز فيديو لاعتداء رجال أمن عام على أحد مرتبات الجيش والخدمات الطبية الملكية والسبب عدم إرتداء كمامة، جموع الاردنيين، وجاءت المعالجة السريعة من مدير الامن العام رسالة إيجابية أراحت أعصاب الجميع.

لا أحد يريد التعامل الخشن مع الأحداث، لكن الجميع يريدون أن يروا معالجة الدولة لهذه الحوادث، فلم تعد التصريحات المستنكرة لهذه الأعمال تكفي، ولم تعد الوعود بتشكيل اللجان لإظهار الحقائق تمر على المواطنين، بعد أن أفرغنا مفهوم لجان التحقيق من وظيفتها، وتم توظيفها دائما للدفاع عن أخطاء أجهزة رسمية.

نعرف أن أكثرية الأردنيين مضغوطون ماليا ومعيشيا ونفسانيا، وقلقون من المستقبل، لكن لو تمت فعلا محاسبة حقيقية لمن يفكر في أخذ القانون بيده، لما تجرأ أحد على حمل عصا أو مسدس، لكن سياسة الطبطبة التي تمارسها الحكومات وأجهزتها، ونمارسها نحن للأسف في العمل السياسي والشعبي، هي التي شجعت نفرا من المواطنين على استسهال حمل السلاح واستخدامه.

سياسة الطبطبة نمارسها في بعض المشاجرات الاجتماعية، وما زلنا نسمع ونرى أن المحافظ الفلاني تمكن بعد مجهود كبير، وبحضور نواب المنطقة، من جمع وجهاء الطرفين وإجراء مصالحة بينهما.

سياسة الطبطبة تراكم المشاكل ولا تحلها، وتبقي النار تحت الرماد، وبنسمة هواء خفيفة، أو لحظة غضب من متهور، نكتشف أننا عدنا إلى جاهليتنا الأولى في “عد رجالك ورِد الماء” كما تقول أمثالنا الشعبية.

لقد أصبح شعارنا الجميل “إننا دولة مؤسسات وقانون” محل اختبار، ليس من طرف الحكومة وأجهزتها، بل من طرف كل المشاركين في معادلة الدولة، وأية معالجة لأية مشكلة خارج أطر دولة القانون، وعلى رأسها الاحتكام للقانون والقضاء، هي محاولات فعلية لتقويض “دولة المؤسسات والقانون”.

بالمناسبة؛ لا تزال قضية ما عرف بالفتنة (عوض الله – الشريف) تحتل إهتمام عديد الاردنيين والعرب أيضا لمعرفة إلى أين وصلت تفاصيلها، ومتى سوف تُحوّل إلى المحكمة، وما هي التهم التي سوف توجه لهما؟؟.

الدايم الله…..