مشروع العطارات : تھمة الغبن الفاحش !

الدكتور ماھر أبراھیم حجازین /مدیر عام سابق لسلطة المصادر الطبیعیة (2004 – 2011)

لا زال الجدل قائم حول مشروع تولید الكھرباء باستخدام طریقة الحرق المباشر للصخر الزیتي في منطقة عطارات
أم الغدران، وقد أقامت الحكومة دعوى تحكیم في لندن تطالب بھا بتخفیض سعر شراء وحدة الطاقة الكھربائیة
بنسبة 36 ،%وتحججت بما یسمى ” الغبن الفاحش”.

وقد عرف الفقھ القانوني الغبن بأنھ أنتفاء التعادل بین ما یمنحھ المتعاقد وبین ما یحصل علیھ، فیكون أحد البدلین غیر
مكافىء للبدل الاخر عند ابرام العقد ، وھو عیب من العیوب التي تصیب ارادة المتعاقد، و یرتبط الغبن بالتغریر ،
وقد عرف المشرع الاردني التغریر والغبن في المادة 143 من القانون المدني بأنھ “ھو أن یخدع احد المتعاقدین
الاخر بوسائل احتیالیة قولیھ تحملھ على الرضى بما لم یكن لیرضى بھ بغیرھا”.

والسوال الاول الذي یخطر بالبال لماذا انتظرت حكومة الدكتور عمر الرزاز ومن ثم حكومة الدكتور بشر
الخصاونھ سنتان ونصف لاكتشاف ھذا الغبن الفاحش ؟! بعد ان شارفت الشركة على أستكمال بناء المشروع و
صرفت اكثر من 1500 ملیون دولار أئنذاك ، حیث تم توقیع ألاتفاقیة في 1/10/2014 وابتدأ البناء في
17/3/2017 وأقیمت الدعوى في شھر 12 عام 2020

أما أذا كان ھناك “غبن فاحش” فباعتقادي أن ھناك سببان لھذا الغبن :

أولا: أن الفریق المفاوض والذي أشتمل على ممثلیین عن وزارة الطاقة والثروة المعدنیة ، شركة ألكھرباء الوطنیة،
سلطة المصادر الطبیعیة، وزارة المالیة ، ضریبة الدخل ، ومؤسسات أخرى حكومیة تم استشارتھا ، بالاضافة الى
خبراء دولیین في مجالات الطاقة و القانون و الاقتصاد، بأن جمیع ھولاء لم یكونوا على درجة كافیة من الكفاءة
الفنیة والقانونیة و المالیة للقیام بھذا التفاوض ، أضافة أن عدم الكفاءة ھذه أن صحت تنسحب على دیوان التشریع و
مجلس الوزراء

ثانیا: أن ھناك شبھة فساد تورط فیھا الفریق المفاوض والخبراء الدولیین
لذا كان واجب على حكومة الدكتور بشر الخصاونھ قبل أدعاء “الغبن الفاحش” و الذھاب الى التحكیم أن تقوم
بابسط واجباتھا ألا وھو القیام بتحقیق شامل ووافي لتتعرف على اسباب ھذا “الغبن الفاحش”، فاذا كان السبب ھو
عدم كفاءة الفریق المفاوض والمستشارین الدولیین ، فكان واجب علیھا الاستغناء عن أعضاء ھذا الفریق من جمیع
المؤسسات الحكومیة ، لا أن یرقى بعضھم الى مراكز حكومیة قیادیة !. أما أذا كان السبب لا سمح الله أن ھناك
شبھة فساد فكان واجب على حكومة الخصاونھ والتي عزفت مثل باقي الحكومات بمعزوفة محاربة الفساد تحویل
الفریق المفاوض الى الادعاء العام للتحقیق ومعاقبة من تثبت ادانتھا.

وأني ھنا حسب معرفتي وأطلاعي لأثني على الفریق المفاوض الذي تمتع بخبرة وحرفیة عالیة بالاضافة الى حس
وطني عالي مكنھ من تحصیل افضل الشروط للدولة الاردنیة، كما أنزه ھذا الفریق من أي شبھ فساد. أن ألاتفاقیة
الموقعة ما بین شركة العطارات و الحكومة الاردنیة لھي أتفاقیة محكمة وعادلة.

ومن خلال ھذا المقال اناشد دولة الدكتور بشر الخصاونة أن یشكل لجنة تحقیق محایدة باسرع وقت ممكن لیبین
لشعبنا العزیز اسباب ھذا “الغبن الفاحش” أن كان ھناك غبن فاحش ؟.

وھنا لا بد من القول انھ بحسب معرفتي بھذا الموضوع ورأي العدید من المطلعین فأن السبب الرئیس لمحاربة ھذا
المشروع من قبل حكومة الدكتورعمر الرزاز وحكومة الدكتور بشر الخصاونھ لیس اقتصادي بتاتا ، فاذا كان
السبب أقتصادي كان من الممكن التفاوض المباشر مع الشركة والتوصل الى حلول مرضیة للطرفین ، أن السبب
الرئیس ھو سیاسي یتلخص بضغوط أمریكیة لوجود شریك صیني اضافة الى تمویل صیني للمشروع، أن ما ھو
حاصل حالیا في المشروع ھو تناطح أمریكي – صیني على ارض عطارات ام الغدران، و ھو لیس المشروع
الوحید في المملكة الذي تعرض لتنافس شرس بین القطبین لكنھ الابرز، و أقولھا وللاسف لم تتجرأ حكومة
الدكتورالخصاونھ البوح بالسبب السیاسي فتحججت بالسبب الاقتصادي الواھي، وھنا أناشد حكومة الدكتور بشر
الخصاونة أن تقوم بالسرعة الممكنة بتلافي السیر بدعوى التحكیم المقامة من قبل الحكومة بعد أقناع الطرف
الامیركي باھمیة ھذا المشروع للاردن، واقتراح بعض الحلول لارضاء الطرف الامیركي بما لا یعادي الطرف
الصیني.