12 شركة تتجه إلى الإعسار والحكومة نايمة!

أسامة الرنتيسي –

 أفترض (ولو أن بعض الافتراض إثم) أن الحكومة قد أتخذت وضعية الطوارئ، وشكلت لجنة في إجتماع دائم بعد تصريح مراقب عام الشركات حول 12 شركة كبرى تقدمت بطلب إشهار الإعسار.

مراقب عام الشركات، أخونا المحترم وائل العرموطي، يقول: “إن شركة كريمونا للتجارة والاستثمار، والتي تملك الإسم التجاري كريم هايبر ماركت المنتشرة فروعه في عدة محافظات بالمملكة، تقدمت بطلب إشهار إعسار إلى المحكمة وتمت الموافقة عليه بعد تطابق الشروط مع أحكام القانون. وأن هناك 11 شركة أخرى تقدمت بطلبات إعسار وتمت الموافقة عليها، منها شركة تصنيع اسمنت كبرى، وشركات تنشط في مختلف المجالات”.

هذا يعني بالمختصر أن سلسلة تسريحات لموظفين وعمال أردنيين سوف تتم في هذه الشركات حتى تنجح في تسوية أوضاعها، لأن أي تصويب أوضاع لأي شركة أول ما تقدر عليه هم العمال، وغول البطالة في بلدنا أكل الأخضر واليابس.

لست من المنفّرين، بل من المبشّرين والمحذرين وأقول أن الأشهر المقبلة بعد أن نتعدى أشهر الصيف، سوف تكون وبالًا على  الأردنيين، وسوف نشهد كوارث إقتصادية لشركات ومشروعات كبرى، وهذا  يدفع ثمنه بشكل أعنف  المواطنون الغلابا، وهم الأكثرية للأسف الشديد.

بداية قرارات الإعسار كانت من نصيب شركة لافارج الفرنسية مالكة مصانع الاسمنت الأردنية، وأول من دفع ثمن القرار عمال الاسمنت الذين تم تسريحهم تحت بند الامتيازات، ولم يبق على أطر الشركة التي كانت تضم نحو 2000 موظف وعامل أيام عزها سوى 300 بعضهم “ميّاته على النار”، والحجة أن أوضاع الشركة متعثرة، والدائنون كثيرون.

فعلًا؛ حكومة لا ترفع الضغط فقط بل هي المسبب الأول في ارتفاع أرقام الجلطات في الأردن.

توقعت أن لا تنام الحكومة لحظة منذ القنبلة التي فجرها البنك الدُّولي ، عندما أعلن “أن معدلات البطالة بين شباب الأردن، وصلت إلى نسبة غير مسبوقة، بلغت 50%”.

لكنها تعمل ضمن نظرية “أُذُن من طين وأخرى من عجين..”.

بصراحة؛ كل ما يجري في البلاد يقود إلى حالة من التشاؤم لا تحمد عواقبها.

وحدها الحكومة تتعامل ببرودة أعصاب وردّات فعل لا تتناسب مع ما يجري، ولا تُبدي رغبة في التعامل مع الواقع المتحرك في البلاد، بعد ان تراكمت المشكلات السياسية والاقتصادية والمعيشية، فمن الطبيعي أن نمر في مرحلة دفع الاستحقاقات المتأخرة لأصحابها، إن الاعتراف والإقرار بوجود أزمة في البلاد هي الخطوة الأولى نحو الحل الواقعي واستعادة حالة من التصالح بين المجتمع والدولة.

القطاعات كلها تشكو؛ السياحة، الصناعة، الزراعة، الخدمات، الاستثمار، الإسكان، القطاع الخاص بمجمل تخصصاته،..

القضايا في معظمها في عهدة الحكومة، وهي التي تستطيع أن تحسم كثيرا من الجدل، حيث لا نملك ترف الوقت حتى تبقى صامتة.

في الموضوع الأبرز، القضية الاقتصادية وحياة المواطنين المعيشية، دخلت منحنيات صعبة وخطيرة، وغول البطالة يتسع فاهه يوميًا، ولا يوجد منزل أردني واحد إلّا فيه أكثر من خريج جامعي متعطل من العمل، كذلك لا تتوقف ارتفاعات الأسعار، وما يغيظ الأردنيين أنهم احتلوا المرتبة 82 عالميا (التاسعة عربيا) كأسعد شعوب العالم، وفق تقرير للأمم المتحدة.

الدايم الله……