لا حاجة للتعديل الوزاري..!

أسامة الرنتيسي

لا يوجد أي سياق سياسي، وبأية نكهة، أو حاجة ملحة للتعديل الوزاري السابع الذي سيقع خلال الأسبوع المقبل كما يتوقع ذلك شخصية سياسية من وزن محمد داودية.

فقط تعديل لإطالة عمر الحكومة، سياق اعتيادي، إحلال شخص مكان شخص، استبدالات لملء المناصب والشواغر والفراغات، لوزير لم تعد صحته تساعده، أو آخر مزاجه معكّر، أو غير منسجم مع الرئيس.

بصراحة أكثر، تعديل ليس له داع – مع الاحترام – لأشخاص خارجين وداخِلين، تتسرب أسماؤهم، ليس فيه تغيير في البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يتناسب مع الفترة الزمنية الحرجة التي تمر بها البلاد والمنطقة، ولا يستحق  السرية والكتمان اللذين يمارسهما الرئيس منذ فترة، ولا التسريبات الإعلامية التي تجس النبض منذ وقت طويل.

لنتحدث سياسة بعمق أكثر، ففي لحظات تتهشم النفس يأسًا وإحباطًا مما يجري، ومما يراه المرء ويسمعه من المسؤولين عندنا، لا تجد أفقا تهرب إليه، سوى أن تحلق في عالم آخر، وتنظر كيف يتم التقدم فيه.

طبعا؛ لا أحد يمكن أن يعرف لِمَ خرج فلان من الوزارة وجاء علان، وهذا وا أسفى سلوك التعديلات والتغييرات في الأردن دائما.!

مغزى التعديل الوزاري المنتظر،  ليثبت أن الحكومة صامدة وباقية ولم يُرفع عنها الغطاء، وأن ذهابها إلى الدورة البرلمانية الأخيرة من عمر مجلس النواب سيكون دَفعة جديدة، وليست حكومة “مكسورة الجناح”، تتعالى عليها أصوات نواب غاضبين.

صحيح أن التعديل كما يُرَوَّجُ له سيخطف اثنين من أعضاء مجلس الأمة، وأنا شخصيا لست ضد ذلك بل مع توزير النواب الأكفياء، لكن كان بالإمكان والأفضل للحياة السياسية والتجربة البرلمانية أن ننتظر  إلى الانتخابات المقبلة ومجلس النواب الجديد ذي الصبغة الحزبية، وندخل نوابا في السلطة التنفيذية.

ما يحتاجه الأردنيون ليس إقالة الحكومة أو تعديل جديد، أو حل مجلس النواب، بل بات المطلب الرئيس تغيير النهج السياسي في إدارة البلاد، سياسيا واقتصاديا وإصلاحيا.

إسقاط الحكومة، وتعيين رئيس جديد من العلبة نفسها لن يغير في المعادلة شيئا، فستبقى الأحوال على حالها، نهج اقتصادي تبعي راضخ لشروط البنك الدُّولي وسياساته، ولا يسدد فلسا من المديونية التي اقتربت من 50 مليار دولار.

معزوفات رؤساء الحكومات لم تختلف منذ عام 1989، الاختلاف الوحيد في الكاريزما الشخصية، وقوة الخَطابة، والثعلبة السياسية، أما النهج والسلوك فهما ذاتهما، ووصلنا أخيرا إلى أن من كان عطوفا حاول تأجيل القرارات الصعبة، وآخرون كانوا أكثر جرأة في المواجهة والمكاشفة مع الشعب، حتى وصلنا إلى حالة بائسة لشخص رئيس الوزراء صاحب الولاية العامة تستجدي العطف حسب مقولة “هو شو طالع في إيدو”…

الرئيس الذي نريد، بالنهج السياسي والاقتصادي غير التابع، القوي صاحب الولاية العامة هو الذي يقرر ما في مصلحة الوطن والمواطن من دون إملاءات.

الدايم الله…