دودين : إلغاء كل أشكال الحظر في شهر 9 وعودة التعليم الوجاهي

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين إن المعيار الذي ترتكز عليه الحكومة في إجراءات فتح وإغلاق القطاعات، وزيادة أو تقليص الحظر الشامل والجزئي هو الوضع الوبائي، واتباع الإجراءات الاحترازية التي أثبت نجاعتها عالمياً.

واضاف خلال مؤتمر في رئاسة الوزراء ضم وزراء الداخلية والصحة والصناعة والتجارة، أن الإجراءات التخفيفية، ضمن هذه الخطة، تخضع للمراجعة الدورية في ضوء الحالة الوبائية، وقدرة القطاع الصحي على التعامل مع الوضع الوبائي، وسير برنامج التطعيم.

وقال إن المؤشرات تبين تحسن الحالة الوبائية، ولحرصنا الأكيد على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بأهمية الموازنة بين أولوية حماية صحة المواطن، والمحافظة على رزقه وعلى عجلة الاقتصاد، فقد وضعت الحكومة خطّة تدريجيّة واضحة تمتد زمنياً حتى مطلع شهر أيلول المقبل، بهدف الوصول إلى صيف آمن بإذن الله.

واكد أن الإجراءات التخفيفية، ضمن هذه الخطة، تخضع للمراجعة الدورية في ضوء الحالة الوبائية، وقدرة القطاع الصحي على التعامل مع الوضع الوبائي، وسير برنامج التطعيم.

واضاف أن خطّة الوصول إلى صيف آمن تتوزع على ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى في 1/6/2021، ويتخلّلها إعادة الفتح التدريجي لبعض القطاعات والأنشطة، وإجراءات لتنظيم دخول القادمين من خارج المملكة.

وأوضح أن المرحلة الثانية تبدأ في 1/7/2021وستشمل تقليص ساعات الحظر الليلي، وإجراءات تحفز السياحة، خصوصاً في منطقة المثلث الذهبي جنوب المملكة والتي تشمل العقبة والبترا ومخيمات وادي رم والديسي.

وأكد أنه سيكون هناك متطلبات صحية إضافية لزيارة منطقة المثلث الذهبي، وذلك بهدف إعادة النشاط السياحي والاقتصادي فيها لمستويات ما قبل الجائحة.

وقال إن المرحلة الثانية تتضمن عودة عمل موظفي القطاع العام بنسبة 100%، وسيكون هناك عودة تدريجية للتعليم الوجاهي في كليّات التعليم العالي لتخصصات تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووفق اشتراطات صحيّة في مقدّمتها تلقّي المطاعيم.

وأشار الى أن المرحلة الثالثة تبدأ في 1/9/2021 ونستهدف من خلالها العودة لغالبية مظاهر الحياة الطبيعية، إذ سيتمّ إلغاء الحظر بمختلف أشكاله، وعودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات، والسماح لغالبية القطاعات والأنشطة بالعمل في جميع الأوقات وبكامل طاقتها الاستيعابيّة.

وقال إنه سيتخلل تنفيذ مراحل خطة الوصول إلى الصيف الآمن، صدور البلاغات وأوامر الدفاع الضرورية لتنفيذ إجراءاتها.

وختم بالتأكد على أنّ جميع الإجراءات التي تشملها الخطّة ستخضع للمراجعة والتقييم في ضوء تطوّرات الحالة الوبائيّة، وقد يُصار إلى تعديل أيّ من بنودها ومراحلها، بحسب الوضع الوبائي محليّاً أو عالميّاً. وسيتم الإعلان عن ذلك بكل شفافية.