ويدعو مشروع القرار الروسي إلى “وقف إطلاق نار إنساني فوري ودائم ويتمّ احترامه بالكامل”، وإلى “وصول المساعدات الإنسانيّة من دون عوائق” إلى محتاجيها في قطاع غزة المحاصَر.

لكنّه خلا من أيّ إشارة إلى حركة “حماس”، وهو أمر غير مقبول بالنّسبة إلى كلّ من الولايات المتحدة الأميركية ويريطانيا وفرنسا.

وقد صوّتت لمصلحة مشروع القرار الرّوسي خمس دول (بينها روسيا والصين)، بينما صوّتت ضدّه أربع دول هي الولايات المتّحدة، بريطانيا، فرنسا واليابان، في حين امتنعت ستّ دول عن التّصويت (بينها البرازيل).في هذا الإطار، أعرب السّفير الرّوسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، عن أسفه لأنّ الدّول الغربيّة “عرقلت توجيه رسالة مشتركة وفريدة من نوعها من مجلس الأمن، خدمةً لمصالح أنانيّة وسياسيّة بحتة”، محذّرًا من أنّ بلاده “تشعر بقلق بالغ إزاء الكارثة الإنسانيّة غير المسبوقة في غزة، والخطر الكبير للغاية المتمثّل في توسّع الصّراع” إلى المنطقة بأسرها.

وردّت السّفيرة البريطانيّة لدى الأمم المتّحدة باربرا وودوارد، مؤكّدةً أنّ بلادها “لا يمكنها تأييد قرار يتجنّب إدانة الهجمات الإرهابيّة الّتي شنّتها حركة حماس”.

أمّا السّفير الفلسطيني لدى الأمم المتّحدة رياض منصور، الّذي دعي لحضور الجلسة، فناشد مجلس الأمن “عدم إرسال إشارة مفادها أنّ أرواح الفلسطينيّين لا تهمّ”، ورأى أن ما يحدث في غزة ليس عمليّة عسكريّة، هذا عدوان واسع النّطاق ضدّ شعبنا، هذه مجازر ضدّ مدنيّين أبرياء”.

في المقابل، لفت السّفير “الإسرائيلي” لدى الأمم المتّحدة جلعاد إردان، الّذي دُعي بدوره لحضور الجلسة، إلى أنّ الأمم المتّحدة هي “منظّمة تأسّست في عام 1945 على رماد المحرقة والإبادة الجماعيّة للشّعب اليهودي”، وشبّه مقاتلي حماس بـ”النّازيّين”، مركّزًا على أنّ “ما ارتكبه هؤلاء بحقّ المدنيّين الإسرائيليّين، كان محاولة أخرى لإبادة اليهود”.

يُذكر أنّ اعتماد أيّ قرار في مجلس الأمن الدولي، يتطلّب موافقة تسعة على الأقلّ من أعضاء المجلس الخمسة عشر عليه، وعدم استخدام حقّ النّقض من جانب أيّ من الأعضاء الخمسة الدّائمين في المجلس (الولايات المتّحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا والصّين).