الاعلان المصري عن البدء بمرحلة جديدة لمعالجة التحديات الاقتصادية

على ضوء اعلان نتائج انتخابات الرئاسة المصرية  في الثامن عشر من الشهر الجاري بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيسا للجمهورية لولاية  رئاسية  ثالثة لمدة  ست سنوات  بحصوله على نحو 90% من أصوات المقترعين .

أعلن الرئيس المصري في كلمة ألقاها بعد الاعلان عن الفوز ، أننا سنبذل جهدنا  لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه  مصر وأن المواطن سيكون محور اهتمامنا ورفع مستوى المعيشة.

 ووفق ما واجهته مصر في  السنوات الأخيرة ولا سيما أثناء الجائحة والحرب الأوكرانية  والصراع في جارتها السودان والتصعيد العسكري الحالي في المنطقة ، فان أبرز التحديات والأزمات التي تواجه الاقتصاد المصري  بعد الانتخابات الرئاسية  والتغلب على رياحه المعاكسة وتنتظر المعالجة في العام 2024تكمن فيما يلي وعلى شكل نقاط موجزة :- :

1-      النمو الاقتصادي ،حيث  خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري الى 4% بالعامين 2023 و2024 .

2-      التضخم الذي ما زال مرتفعاعند 34،6% في تشرين الثاني وارتفاع الأسعار لمستويات قياسية ، وتستهدف معدل 24% في العام المقبل .

3-      أزمة نقص العملة الأجنبية واتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي ، وتقليل الاعتماد على الدولار في التسويات والمبادلات التجارية الخارجية والاعتماد على العملات المحلية المتبادلة ولا سيما بعد انضمامها الى “مجموعة بريكس” اعتبارا من مطلع العام 2024 .

4-      خفض جديد ومتوقع وهو الرابع للجنيه بالربع الأول 2024 للتحول الى نظام سعر صرف مرن ، ويبلغ السعر الرسمي 31 جنيه أمام الدولار .

5-      الدين الخارجي والذي سجل 165 مليار دولار بنهاية حزيران 2023 ، وما سببه من خفض تصنيف مصر الائتماني من قبل ثلاث مؤسسات تصنيف دولية، وما يتطلبه  أيضا من  سيولة دولارية ضاغطة لخدمة الأقساط والفوائد التي ستستحق في 2024  .

6-      وحسب وكالة بلومبيرغ ، فان الحكومة المصرية تسعى لرفع برنامج التمويل من صندوق النقد الدولي من 3 مليارات  دولار الى 6 مليارات دولار وقد يرتفع الى 10 مليارات دولار حسب تلميحات الصندوق مؤخرا لمساعدة مصر في  مواجهة اقتصادها  لاثار الحرب على غزة ، مع ترقب موعد المراجعة الأولى من الصندوق التي تأجلت في العام 2023 .

7-      المضي قدما في برنامج الخصخصة  لجمع 5 مليارات دولار  وهو برنامج  طروحات بيع حصص من ملكية الأصول الحكومية وشركات الجيش الى القطاع الخاص وتقليص مشاركة القطاع العام .

وجمع 3،3 مليار دولار من طرح 21 محطة تحلية مياه في المناطق الساحلية ، وطرح 70% من محطة بني سويف لتوليد الكهرباء خلال كانون الثاني 2024 .

 والهدف من ذلك طمأنة وكالات التصنيف الدولية .

8-      استقطاب استثمارات خارجية من خلال التحفيز وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبي والتعويض عن الاستثمارات الأجنبية التي خرجت بمبلغ 20 مليار دولار أثر تداعيات الحرب في أوكرانيا التي أثرت على الاقتصاد المصري والتضخم والسيولة وارتفاع أسعار الفائدة .

9-       تهديد الهجمات في البحر الأحمر للملاحة في قناة السويس التي تمثل  رسوم العبور  فيها مصدرا رئيسيا للتدفقات النقدية من الدولار للاقتصاد المصري وسجلت  ايرادات 9،4 مليار دولار في العام  المالي الماضي .

ويبلغ طول القناة 192 كيلو مترا ،  وأسرع طريق بحري بين أسيا وأوروبا ، وواحدة من أهم الممرات العالمية لنقل النفط حيث يمر من خلالها 9 ملايين برميل نفط يوميا تمثل 9% من الطلب العالمي ، و391 مليون طن متري من الغاز المسال توازي 4% من واردات الغاز المسال العالمية ، و60% من اجمالي أسطول الناقلات العالمي ، و90% من ناقلات البضائع السائبة ، وتستوعب جميع ناقلات الحاويات والسيارات  وجميع سفن البضائع العامة .

10-    السعي لزيادة مساهمة  قطاع السياحة في الاقتصاد وتطويره وما يواجهه من تحديات من جراء التصعيد العسكري في المنطقة، ودعم الصناعات التحويلية والمشاريع الصناعية الاستراتيجية ، وزيادة مساحات زراعة القمح بنسبة 25% للموسم الجديد ، وتعزيز نمو الصادرات وخفض الواردات ، وتطوير  سوقي العقارات والأسهم لاستقطاب الاستثمارات فيهما ، وضخ سيولة ومستثمرين جدد  للبورصة المصرية .

11-    تعزيز زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات الغذائية لثمانية أو تسعة أشهر وتعميق سياسات ادارة المخاطر .

12-    مواجهة تحدي المياه وتنمية الموارد وحماية الحقوق المائية ، بعد اعلان اثيوبيا انجاز عملية التعبئة الرابعة والأخيرة والتشغيل لسد النهضة الضخم على نهر النيل الأزرقبتصرفات أحادية . 

13-    العمل على ضخ 1،5 مليار دولار استثمارات جديدة في قطاع الطاقة المصري لحفر 35 بئر غاز بحلول العام 2025 واجراء تقييم لنتائج المزايدة العالمية للبحث عن الغاز في 12 منطقة بالبحر المتوسط ،  للتقليل من الاعتماد على الخارج حيث تتجاوز واردات الغاز الاسرائيلي الى مصر مليار قدم مكعب يوميا .

14-   تحفيز الاستثمار في الهيدروجين الأخضر كأحد مصادر الطاقة النظيفة ، وتستهدف الحكومة المصرية استثمارات بقيمة 82 مليار دولار بمشاريع الهيدروجين الأخضر في ثلاث سنوات .