في سابقة قضائية.. حبس موظف لم يثبت مصدر امواله

في سابقة قضائية أصدرت الهيئة الجنائية الثالثة بمحكمة البداية والمتخصصة بجنايات الفساد حكما بحق احد الموظفين بالسجن بالأشغال المؤقتة لـ3 سنوات بعد تجريمه بتهمة “الكسب غير المشروع”.

وبين قرار الهيئة التي ترأسها هيئتها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام النزاهة والفساد القاضي الدكتور يزيد النوافلة، أن “المتهم الموظف لم يتمكن من تبيان مصدر الأموال التي كانت بحوزته”.

وفي تفاصيل القضية القابلة للاستئناف، تم الاشتباه بأحد موظفي القطاع العام بعد شرائه لعقار حيث تم استدعاءه للتحقيق معه حول ثروته والبالغة 128 ألف دينار و611 دينار.

وتبين للمحكمة أن جزءا من المبالغ كانت معلومة المصدر وهي رواتبه والعلاوات والمكافآت وقرض إسكان الموظفين .

وهنا لم يتمكن من إثبات مصادر المبالغ المتبقية وهي 39 ألف دينار و250 دينار، وبالتالي تم تحويله لوحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للتحقيق معه، حيث اعتبرت المبلغ “كسبا غير مشروع” وفق المادة (4/ب) من قانون “الكسب”.- الرأي