الكويت تحتفل بعيدها الوطني الـ 63 وذكرى التحرير الـ 33

تحتفل دولة الكويت اليوم الأحد بذكرى العيد الوطني الثالث والستين ويعقبه بيوم واحد الاحتفال بحلول الذكرى الثالثة والثلاثين لتحريرها من الاحتلال العراقي.

وكانت دولة الكويت قد استكملت استقلالها وأصبحت دولة ذات سيادة كاملة في 19 يونيو عام 1961، عندما ألغى حاكم الكويت المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح اتفاقية 23 يناير عام 1899 الموقعة بين الكويت وبريطانيا، وكان الشيخ عبدالله السالم الصباح قد تولى الحكم يوم 25 فبراير عام 1950، فاتفق على أن يجمع العيدان في يوم واحد ومنذ ذلك الحين ودولة الكويت تحتفل بعيدها الوطني في 25 فبراير من كل عام.

وفي 11 نوفمبر عام 1962، تم التصديق على مشروع الدستور، وهو دستور مكتوب وضع عن طريق التعاقد من قبل مجلس تأسيسي، وقد حدد الدستور ثلاثة مبادئ لنظام الحكم في الكويت وهى: «الكويت دولة عربية ذات سيادة تامة، نظام الحكم فيها ديمقراطي، والسيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً».

وفي 20 يوليو من عام 1961 انضمت الكويت إلى الجامعة العربية لتسهم بالتضامن مع الدول العربية الشقيقة في كل ما يعود بالخير والتقدم للأمة العربية، وفي 15 مايو 1963 أصبحت الكويت عضواً في هيئة الأمم المتحدة بإجماع الأصوات لتصبح العضو 111 في أسرة المجتمع الدولى، ثم تابعت الكويت بعد ذلك بالانضمام إلى بقية المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة الواحدة تلو الأخرى.

البداية بالقرين

وكانت الكويت تعرف منذ أوائل القرن السابع عشر بالقرين، وتسمية القرين أو الكويت هي تصغير من قرن وكوت، والقرن تعني التل أو الأرض العالية والكوت القلعة أو الحصن ومعناه «البيت المبني على هيئة قلعة أو حصن بجانب الماء» وتقول الرواية المحلية إن الشيخ براك بن غرير آل حميد الذي تولى زعامة بني خالد في الفترة من 1669 -1682 قد بنى الكويت قبل بداية القرن الثامن عشر.

وتقع دولة الكويت على الطرف الشمالي الغربي للخليج العربي الذي يحدها من الشرق، وتحدها من الجنوب الغربي المملكة العربية السعودية، ومن الشمال الجمهورية العراقية، وهي بحكم موقعها تعتبر منفذاً لشمال شرق الجزيرة العربية.

ومنذ فجر الاستقلال والكويت تسير بخطى حثيثة نحو النهضة والتنمية الشاملة لبناء الإنسان الكويتي وتحقيق الرفاهية لتنطلق إلى العالم دولة مستقلة ذات سيادة تسعى لإثبات وجودها وتسهم في صناعة السلام وبناء الإنسان والعيش الكريم له تحت القيادة الرشيدة لحكامه.

الصحراء والبحر

تأثر اقتصاد الكويت بعنصرين أساسيين من البيئة.. هما البحر والصحراء، حيث كان لهما الأثر الكبير في تكوين العادات والتقاليد بالإضافة إلى التركيبة الاجتماعية والبنية الاقتصادية للبلاد، وقد كانت مهنتا الغوص للبحث عن اللؤلؤ والتجارة هما الرائجتان في الماضي، ففي موسم الغوص كان اللؤلؤ يستخرج من الخليج ثم يسوّق عن طريق عملية المبادلة بالاحتياجات الاستهلاكية الأساسية للأفراد، ويتباهى أهل الكويت بوجود تلك الأسواق القديمة التي تعكس النشاط الاقتصادي القائم منذ القرن التاسع عشر.

وتأتي حرفة صيد الأسماك بعد الغوص والنقل التجاري كمصدر من مصادر الدخل في الكويت قبل النفط، ولكن العائد المادي والاقتصادي لهذا النشاط كان محدوداً، وكانت الطرق والأدوات المستخدمة في عملية الصيد بسيطة جداً ومحدودة.

أما حرفة صناعة السفن فقد ازدهرت بشكل كبير، حيث كانت تعج الحركة بنشاط يومي على الشواطئ الكويتية ما بين سفن مغادرة لتستهل رحلة بحرية تمتد لأشهر عدة، وسفن قادمة محملة بالبضائع من موانئ الهند وأفريقيا واليمن وعمان، وسفن تنقل المياه العذبة من البصرة، ولكن هذه الحرفة تدهورت بشكل كبير في بداية الخمسينات من القرن الماضي تزامناً مع ظهور السفن البخارية المزودة بالمحركات فتوقف البحارة الكويتيون عن السفر على متن السفن الشراعية.

بشائر الخير

مع بداية بشائر اكتشاف أول حقل نفطي في الكويت في منطقة برقان في 22 من فبراير عام 1938 قامت الشركة صاحبة الامتياز بسد البئر بصورة مؤقتة لصعوبة السيطرة عليه وفي 30 يونيو 1946 أدار الشيخ أحمد الجابر الصباح العجلة الفضية مدشناً بذلك بدء تصدير أول شحنة للنفط الخام الكويتي وتدفق النفط بيسر عبر خط أنابيب إلى الناقلة.

وعلى مدى العقود الثلاثة اللاحقة لذلك التاريخ، حدثت تطورات واسعة غيّرت وجه البلاد، فقد بدأت شركة نفط الكويت عمليات التكرير بمصفاة ميناء الأحمدي في عام 1949، وأسست شركة ناقلات النفط الكويتية في العام 1957 وتأسست شركة البترول الوطنية الكويتية عام 1960، كما تأسست شركة الكيماويات البترولية في عام 1963، وبدأت في السنة التالية عمليات تصنيع المشتقات النفطية، ومن ثم قامت الكويت بتأميم صناعة النفط في السادس من ديسمبر 1975 وبذلك بدأت مرحلة تاريخية بالغة الأهمية.

تنويع المصادر

يعرف الاقتصاد الكويتي بأنه اقتصاد صغير نسبياً لكنه منفتح وواعد يحافظ على استقراره ويحتفظ لأبنائه بعوامل الازدهار، يسيطر على معظمه القطاع الحكومى، ويأتي في مقدمة أنشطة هذا القطاع الصناعة القائمة على المنتجات النفطية وتوليد الكهرباء وتحلية، المياه والصناعات الغذائية، وصناعات الأخشاب والملابس وغيرها.

وتمثل الصناعة النفطية في الكويت المملوكة من قبل الدولة أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالى، و95% من الصادرات و80% من الإيرادات الحكومية، وتتمثل الصادرات النفطية الكويتية في النفط الخام، المنتجات النفطية، غاز البترول المسال، الأسمدة الكيماوية، الملح، الكلورين، وتنتهج دولة الكويت سياسة الاقتصاد المفتوح، وتطبق سياسة تجارية حرة، لذا تعد الأسواق الكويتية واحة للتجارة الحرة، وفي ظل تطبيق دولة الكويت لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لا تتعدى الرسوم الجمركية (5%) على معظم السلع المستوردة .

وقد تشرب الكويتيون مبادئ التجارة الحرة  منذ بزوغ فجر بلادهم قبل نحو (350) عاماً، فالعلاقة بين التجارة والكويت لم تكن ذات رباط اقتصادي فقط، بل هي ارتباط تاريخي مصيرى، حيث كانت التجارة في الماضي المصدر الرئيسي للرزق لسكان الكويت ووسيلة الاتصال والتواصل مع الحضارات العالمية العريقة ، حيث جابت السفن الكويتية غمار البحار لتصل إلى زنجبار جنوباً، وتطأ شواطئ الهند شرقاً، وكانت سفن الصحراء تنقل السلع إلى دول الشمال، ومع تطور الزمن تبادلت الكويت مع دول الغرب المنافع، وتعددت علاقاتها التجارية مع مختلف دول العالم قاطبة.