أقدم معلم خدماتي بإربد يتحول إلى مكب نفايات

تحولت حسبة “الجورة” للخضار والفواكه من أقدم معلم خدماتي في إربد إلى مكب للنفايات، بعد أن أقدمت البلدية على إزالتها قبل نحو 6 أشهر، نظرا لتعثر البلدية في الحصول على قرض من بنك تنمية المدن والقرى بقيمة مليوني دينار من أجل إنشاء مجمع تجاري بدلا من الحسبة القديمة.

وكانت منطقة الحسبة تعج بالمتسوقين الذين يؤمّونها للتزود بالخضار والفواكه نظرا لاعتدال أسعارها مقارنة بالمحال المنتشرة في مواقع مختلفة في المدينة، قبل أن تقدم البلدية على إزالتها بعد أصبحت، بنظرها، تشكل خطورة على السلامة العامة جراء سقوط أجزاء كبيرة منها.

وتسبب هدم هذه الحسبة التي كانت تتضمن نحو 60 محلا تجاريا، بقطع أرزاق غالبية المستأجرين فيها، وانضموا بدورهم إلى طابور المتعطلين عن العمل، بانتظار إقامة المجمع الجديد، بعد أن قامت غالبيتهم بتوقيع عقود مع البلدية من أجل استئجار المحلات، وفق صاحب أحدها محمد السرور.

ويقول السرور إن موقع الحسبة الذي أزالته البلدية تحول إلى مكب للنفايات، حيث يقوم أصحاب محال تجارية مجاورة برمي النفايات بشكل عشوائي في ساحة الحسبة، الأمر الذي ينذر بمكرهة صحية في حال استمر الوضع على حاله.

وأشار إلى أن البلدية أقامت سياجا من “الزينكو” حول موقع الحسبة من جميع الجهات، إلا أن البعض يقومون برمي الأنقاض من فوقها، مؤكدا أن وضع الحسبة حاليا “مأساوي” جراء ضيق الشوارع في الموقع في ظل وجود المئات من البسطات.

ولفت إلى أنه كان الأجدى بالبلدية تأمين المبالغ المالية لإقامة المشروع قبل البدء بإزالة الحسبة التي كان يعتاش منها مئات المواطنين، مشيرا إلى أن الموقع الذي أقامته البلدية كبديل مؤقت في مجمع الأغوار القديم غير ملائم، ورفض العديد من أصحاب المحال الانتقال إليه.

وقال أحد العاملين في الحسبة القديمة علي الجمرة إنه اضطر لإقامة بسطة خضار في الشارع المحاذي لحسبة الجورة إلى حين إقامة المشروع
الجديد نظرا لعدم وجود بديل، مشيرا إلى أن إقبال المواطنين على الشراء من الحسبة انخفض بنسبة كبيرة نظرا للاكتظاظ الكبير في الموقع.

وطالب الجمرة البلدية بإعادة تجهيز الساحة التي تم إغلاقها، بكرفانات مؤقتة وتأجيرها لأصحاب المحال التي تم إخلاؤها مؤقتا لحين البدء بإنشاء المشروع، مؤكدا أن تجهيز الساحة من شأنها إنعاش الحركة التجارية من جهة، وتوفير فرص عمل للمتعطلين عن العمل، إضافة إلى التخلص من المكرهة الصحية التي باتت تشكله الساحة.

بدوره، قال رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي إن مسؤولية تأخير إقامة المشروع التجاري في الحسبة المزالة يتحمله بنك تنمية المدن والقرى خصوصا وأن البلدية تقدمت بطلب للحصول على قرض بقيمة مليوني دينار منذ حوالي 8 أشهر ولغاية الآن لم توافق عليه.

وأضاف الكوفحي أن التشريعات لا تسمح للبلدية بأخذ قروض من بنوك تجارية أخرى وبالتالي فإن البلدية بانتظار الإفراج عن القرض للمباشرة بالمشروع، خصوصا وأن جميع المخططات والدراسات جاهزة على أرض الواقع، لكن التمويل يقف عائقا أمام تنفيذه.

وأشار إلى أن إزالة الحسبة القديمة كان ضرورة اقتضتها متطلبات السلامة العامة بعد أن أصبح البناء آيلا للسقوط، ويشكل خطورة على مرتادي السوق وأصحاب المحال التجارية، لافتا إلى أن هناك تقارير من العديد من الجهات المعنية تفيد بأن المبنى الذي زاد عمره على 70 عاما بات مهددا بالسقوط.

وأكد أن البلدية قامت بعمل سياج على طول الموقع من أجل المحافظة عليه من النفايات، إلا أن قيام البعض برمي النفايات من فوق السياج شكل أكواما منها وتقوم البلدية بإزالتها يوميا.

وكانت البلدية أخلت المئات من أصحاب المحال التجارية الموجودة في الحسبة بعد أن تم إنذارهم، لما تشكله من خطورة على حياتهم وحياة مرتاديها، كما قامت بإنشاء سوق بديل مؤقت لهم في مجمع الأغوار القديم، لحين الانتهاء من إنشاء مشروعها الاستثماري الجديد في الموقع.

والمشروع المنوي إقامته تصل مساحته إلى 8000 متر مربع، بتكلفة تقدر بمليوني دينار، ويتضمن إنشاء مبنى مكون من طابقين يخصصان لمواقف السيارات، وطابقين لسوق الحسبة، والمشمول بكاميرات مراقبة وحراسة ومصاعد ونظام تبريد، فيما سيتم استغلال سطحه لمقاه ومطاعم، وإنشاء مواقف وحمامات عامة.

وفي تصريحات صدرت عن الكوفحي حينها، قال إن كافة المخططات والتصاميم للمشروع الجديد جاهزة لطرح عطائها، متوقعا إنجاز المشروع الجديد صيف 2025 على أن يتم تشغيله بداية 2026، ويشتمل على بناء مؤلف من 150 محلا جديدا، ستوزع 76 منها على أصحاب المحال التي أخليت، بينما ستطرح البقية بمزاد علني”.

وشكل ملف “الحسبة” على مدار سنوات جدلا ومعارضة واسعة عندما حاولت البلدية قبل 12 عاما التوصل لحل نهائي، غير أن جميع محاولاتها باءت بالفشل وانتهت بطي الملف تحت بند “التأجيل” نتيجة معارضة تجار الحسبة.

وكانت بلدية إربد توصلت إلى اتفاق آنذاك بترحيل مستأجري محال الحسبة، بعد تعهدات قانونية واتفاقات كفلت حقوقهم بإيجاد بدائل مؤقتة لهم لحين الانتهاء من بناء حسبة جديدة في الموقع نفسه، إلا أن ذلك الاتفاق انتهى بالفشل بعد أن رفض بعض المستأجرين الرحيل.

وتضمن الاتفاق مع البلدية حينها، أن تقوم هي بأعمال إزالة الحسبة القديمة وإعادة بنائها، فيما يتحمل التجار مبلغ نصف مليون دينار من تكاليف إعادة البناء، شريطة أن توفر لهم البلدية أماكن عمل بديلة في مجمع الأغوار القديم لحين إنجاز مشروع إعادة البناء، بحيث يقوم كل تاجر بدفع مبلغ ستة آلاف دينار للبلدية مقابل تجديد العقود لمدة 20 عاما، وبتعديل على الأجور كل 5 سنوات، وبنسب محددة.

وكانت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة إربد قامت بالكشف الحسي على المحال التجارية في الحسبة وأعدت تقريرها إلى اللجنة الرئيسة للصحة والسلامة العامة في المحافظة برئاسة محافظ إربد، وأوصت بضرورة إزالة مباني الحسبة وترحيل التجار إلى أماكن بديلة، تؤمنها البلدية في مختلف أنحاء المدينة، والتي تم الكشف عليها من قبل اللجنة المختصة، وتبين أنها مواقع ملائمة وحديثة وتتلاءم مع تطور المدينة.

الغد