سؤالي لحزب العمال الأردني: ما أدواتكم لرفع الحد الأدنى لراتب التقاعد ليعادل الحد الأدنى للأجور.؟

أولاً: هل يعلم الحزب أن عدد العمال الأردنيين المؤمّن عليهم بالضمان حالياً والمسجّلين على الحد الأدنى للأجور يصل إلى (153) ألف مؤمّن عليه، ويشكّلون ما نسبته (12%) من المؤمّن عليهم الأردنيين الفعّالين هذا أولاً.

ثانياً: هل يعلم الحزب أن مؤسسة الضمان تدعم الرواتب التقاعدية للمؤمّن عليهم المسجّلين لديها على الحد الأدنى للأجور، ولأضرب مثالاً على ذلك:

موظفة قطاع خاص مؤمّن عليها بالضمان كانت تعمل على أجر مقداره (260) ديناراً وهو الحد الأدنى للأجور، انتهت خدمتها لإكمالها سن الخامسة والخمسين ولديها ( 180 ) اشتراكاً فقط وهي مدة الاشتراك المطلوبة كحد أدنى لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، حيث خصّصت لها المؤسسة راتب تقاعد إجمالي مقداره (165) ديناراً، وللعلم فإن راتب التقاعد الأساسي”الفعلي” الناتج عن معادلة الاحتساب للمؤمّن عليها المشار لها هو (97.5) ديناراً فقط لا غير، ولكن تم رفعه إلى (125) ديناراً وهو الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الشيخوخة اي أن مقدار دعم الضمان لهذا الراتب هو (27.5) ديناراً. ثم تم زيادة هذا للراتب بمقدار (40) ديناراً وهي الزيادة العامة لجميع رواتب تقاعد الضمان.

ثالثاً: يجب أن يدرك الحزب بأن الرواتب التقاعدية الناتجة عن الحد الأدنى الضعيف للأجور ستكون ضعيفة جداً أيضاً، مما يزيد من رقعة الفقر، ويحول دون تحقيق غايات الضمان بتوفير حدود الكفاية الاجتماعية للمؤمّن عليهم . لذا يجب أن يكون تركيز الحزب على رفع الحد الأدنى للأجور بشكل منتظم وسنوي بما يعادل نسبة التضخم في المملكة. بهدف تحسين مستويات رواتب التقاعد مستقبلاً.

رابعاً: أن الضمان يتأثر سلباً ببقاء الحد الأدنى للأجور في المملكة على ما هو عليه دون زيادة سنوية مرتبطة بالتضخم، حيث يدعم الضمان الرواتب التقاعدية التي كان أصحابها يعملون بأجور ضعيفة مثل الحد الأدنى للأجور، وفي الحالة المذكورة كان دعم الضمان للراتب التقاعدي للمؤمّن عليها بحوالي (28) ديناراً وبما نسبته (29%) من راتب التقاعد الفعلي الأساسي(ناتج معادلة احتساب الراتب). ناهيك عن خسارة الضمان لإيرادات تأمينية كان يمكن أن تكون أكبر فيما لو ارتفع الحد الأدنى للأجور سنوياً.

خامساً: من المستحيل أن يتحمّل المركز المالي للضمان كلفة رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد ليكون معادلاً للحد الأدنى للأجور، لأن معنى ذلك دعم هذه الرواتب بنسبة تزيد على (50%). مما يُعدّ انتحاراً للضمان على المدى المتوسط.

لهذا كله، فإنني أسأل حزب العمال؛ ما هي أفكاركم وأدواتكم لتنفيذ هذا الشعار ومَنْ يتحمّل كلفة التنفيذ.؟!

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي