استهلال طيب للحكومة ؟ د. حازم قشوع

زيارات ميدانية استكشافية، وإعفاءات لتسديد المترتبات والغرامات الماليه والضريبيه، وحلول لجمارك السيارات الكهربائية، عبر تقدير موقف صحيح أراح المواطن المثقل من جهة وإعادة بيان جملة البيان بعنوان يقول “ان الحكومة للمواطن وليست عليه”، وان ما تقوم به من إجراءات هي للصالح العام وليس للنفع الخاص، وهو استهلال طيب يسجل للحكومه ولا يسجل عليها، على أمل أن تقوم بإصلاح العناوين التي اشتملت عليها النقاط المفصلية في الخطاب الملكي لافتتاح الدورة البرلمانية، والتى تحوى على جملة عريضة قوامها يقوم على الإصلاح الإداري في المؤسسات العامة والذي استهله الملك فى بيت السلطة، وهذا ما يتطلب من الحكومة القيام بإصلاحات هيكلية وبيان الوصف الوظيفي لكل المؤسسات العامة كل حسب قطاعاتها، واعتماد استراتيجيات عمل محددة في بيان الأهداف عبر برامج تنموية تحوى اصلاحات ادارية تشمل القطاعات الخدماتية في المقام الأول، كما الاستثمارية منها والتنموية.

الأمر الذى يتطلب تشكيل لجنة حكومية تمزج بين القطاع العام وحواضن القطاع الخاص، للوصول إلى برنامج عمل يحاكي التطلعات يكون من صميم أهدافه اخراج الدول الاردنيه من استراتيجية العمل الاحترازية التي تقبع فيها منذ أكثر من 13 عام، نتيجة دخول المنطقة مناخات الفوضى من الربيع العربي، الى الارهاب الاقليمي، الى مناخات كورونا، ومن ثمة إلى نظرية الاحتواء الإقليمي المعرفة بفوضى الديموغرافيا، فإن الاستراتيجية الاحترازية لا شك أنها ساعدت في المحافظة على الموجودات وصيانة المكتسبات، لكنها جعلت من مسارات التنمية بطيئه وحركة الميزان الاقتصادي غير فاعله نتيجه الضمان الحركي في المراكز المالية والجوانب الاقتصادية والروافع التنموية.

فان بقاء حالة الاحتراز قائمة كل هذه الفتره الطويله، ستجعل من حاله الاحتراز دون جدوى أو فائدة، فان الموبايل التى تم إدخالها للخزانة قبل 13 عام تصبح قيمته السوقية لا تفي باحتياجات ادامته فى الوقت الحالى نتيجة المتغير التكنولوجي السريع الذي طرأ على السلعة وقيمتها فى الميزان الاقتصادي، وهذا ما يستدعي بناء جمل اقتصادية جديدة تنهى حالة المراوحة في المكان التى جعلت من ميزان التنمية يقبع بين “الركود والجمود” وحالة الثقة تجاه الشركات الكبرى فى تناقص مستمر، وهذا ما يبينه ميزان بورصة الاسهم، وأما السندات فلقد اهتمت بسحب السيولة للابتعاد عن شبح الغلو فى ميزان التضخم على حساب التنمية وميزان النمو فيها.

وهو ما يتطلب إنشاء “صندوق سيادي للتنمية”، يكون بإدارة ملكية ويحمل في طياته إنشاء مشاريع استراتيجية في داخل الدولة وخارجها في ظل دخول العالم الجديد إلى عصر الكربتو والاستثمارات المشاركة، التي من المهم أن تحوى المغترب الأردني كما الشركات العربية والأجنبية المهتمة بالرعاية المعرفية وآليات التصنيع، كما يتطلب الشروع إيجاد خطط شمولية “master plan” تحتوى على الكيفية وآليات العمل، كما على ضمانات الديمومة استراتيجية الاستدامة عبر ضمانه شراكة عضوية بين الإطار الحكومي الذي يجب أن تتوقف فيه عملية التغيرات المتسارعة للقوانين والتشريعات لبناء حواضن استثمارية مستدامة، حتى يتم البدء بتكوين رافعه تقوم على حوامل مشاركة اهليه واقليميه ودوليه تعزز من عامل الثقة بمحتوى هذا الصندوق من جهة، وتستقطب صناعات معرفية مأخوذة من نماذج عصرية من جهة اخرى تقوم عليها العلوم المعرفية الجديدة في رفد حركة الاقتصاد المحلي، حتى يتسنى للأردن بيان العلامة الفارقة الإنتاجية التى تميزه و يمتاز بها فى الحاضرة الاقتصادية القادمة، بعناوين سيليكون فالي في الصناعات المعرفية وليس وفق نماذج مانهاتن فى الصناعات الثقيلة والخفيفة.

وهو الصندوق الذي يمكن أن يعول عليه الحد من مسألة البطالة وتوظيف القدرات بطريقة علمية، ليس عن طريق التوظيف على مقياس الحالات الإنسانية الدارج بل على مقاييس مهنية عملية عن طريق استقطاب الاستثمارات ضمن برنامج تحوى إعفاءات ضريبية وتسهيلات إجرائية، تعمل لإعادة الكفاءات الاردنيه الاستثمارية منها والمهنية بعد حاله التجنيس التي يتم عبرها صياغة برامج لتجنيس الاردنيين في الدول المجاورة، كما تحرص على استقطابهم وتوطينهم الدول الأوروبية ضمن تسهيلات تقوم عليها منظومة التأشيرات المستقطبة، وهذا ما قد يستدعي فصل وزارة المغتربين عن وزاره الخارجيه ضمن برنامج عمل يقوم على عودة الكفاءات المهاجرة وعودة الاستثمارات الاردنية الى حاضنتها الام لتشارك جميعها فى مسيره التنميه وحمل رسالة البناء الوطني التي نهدف جميعا لبيانها إطار الرؤية الملكية التي تقوم على إعادة توظيف القدرات وليس بحمايتها فحسب، فهل تلتقط حكومة حسان الرسالة وتقوم ببيان برنامج عمل فى خطاب الثقة ؟ وإن كان من المفترض بيانه قبل إقرارها لمشروع الموازنة !.