تأخير الإفصاح عن توزيعات الأرباح… تساؤلات حول الشفافية والحوكمة العادلة

في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، حيث باتت البيانات المالية متاحة بضغطة زر، لا تزال بعض الشركات الكبرى تتأخر لما يقارب ثلاثة أشهر في الإعلان عن نسب توزيعات الأرباح. وما يزيد من تعقيد الأمر، أنها تمتنع عن الكشف عن هذه النسب حتى انعقاد اجتماعها، الذي قد يتأجل إلى خمسة أشهر إضافية!

هذا التأخير يثير تساؤلات جوهرية حول الشفافية، إذ يمنح المطلعين داخل هذه الشركات فرصة للتصرف بناءً على معلومات غير متاحة لبقية المستثمرين، مما يخلق فجوة في تكافؤ الفرص داخل السوق. فهل يعكس هذا التباطؤ خللًا في الحوكمة؟ ولماذا يُحرم المستثمر العادي من حقه في الحصول على المعلومات في التوقيت المناسب؟

الشفافية المالية تعد ركيزة أساسية في أي سوق مالي متطور، وتأجيل الإفصاح بهذه الطريقة قد يضع علامات استفهام حول مدى التزام هذه الشركات بمبادئ العدالة والحوكمة الرشيدة. فهل نشهد تحركات رقابية أكثر صرامة لضبط هذه الممارسات، أم ستظل السوق عرضة لغياب تكافؤ المعلومات؟