تمويل الأسهم بالتورق المنظم في البنوك الإسلامية: بين الحاجة والمخاطر..الدكتور فؤاد محيسن*

* ان التوسع في التمويل الشخصي بالاسهم وغيرها له أثر سلبي واضح على ادوات التمويل الاسلامية الاخرى، يعطل الابتكار ويعمل بها عمل قانون جريشام في النقود.

* تموبل الاسهم بالتورق المصرفي المنظم يشوه وظيفة سوق الأسهم؛ حيث يُستخدم السوق كأداة سيولة وليس للاستثمار أو تنمية رأس المال، كما يُحدث ضغطاً مصطنعًا على العرض والطلب دون أثر حقيقي على الشركات، ويؤدي الى زيادة المضاربات الوهمية و خلق حجم تداول غير ناتج عن نية استثمارية، مما يُربك المؤشرات.

* من أسباب الخروج عن الالتزام المغامرة بتسليم القيادة والإدارة العليا للبنوك الإسلامية إلي رجال وكوادر لم يتح لها أن تتربي في المدرسة الإسلامية.

* من اهم المشكلات المرتبطة بالقوى البشرية العاملة في البنوك الإسلامية نقص المعرفة الفنية والشرعية لديهم وضعف أو عدم الاقتناع لدي بعضهم للعمل في البنوك الإسلامية،

* يجب على العاملين في البنوك الاسلامية الإيمان الكامل بأن المبادئ التي يقوم عليها نشاطهم من تجنب الفوائد وبيع الدين وعقود الغرر والاحتكار، والتداول السلعي، والانضباط الأخلاقي، كل ذلك يمثل الحماية الكاملة لهم وللمستثمرين معهم.

* ادعو الجهات الرقابية الى تشكيل لجنة رقابة شرعية مركزية تراقب اعمال البنوك الاشلامية وتضمن عدم تجاوز الضوابط الشرعية

مقدمة:

استطاعت المصارف الإسلامية أن تفرض وجودها على الساحة الدولية، فالأدوات المصرفية الإسلامية تكبر بسرعة وتطورت وتوسعت أيضاً في الأسواق الغربية، ولعلي أقول أن الأنشطة الإسلامية أثبتت أنها نموذجاً قادراً على الوفاء باحتياجات المجتمعات الإسلامية سواء في مجال القطاع الخاص والقطاع العام الذي بدأ يهتم بهذه الأنشطة من خلال إصدار الصكوك الإسلامية.

كما أن نجاح البنوك الإسلامية في رفع شعار المشاركة في الربح والخسارة وتعزيز المبادئ الإسلامية، وإتباع معايير ونظم رقابية خاصة بها يتم تطويرها باستمرار، من الأمور والعوامل التي ساهمت في تحقيق النمو المضطرد للعمل المصرفي الإسلامي والتي جعلت منه مفضلاً لدى جمهور المتعاملين الذين يرغبون أن تتم معاملاتهم المصرفية بعيداً عن الفائدة المصرفية التي تحرّمها الشريعة الإسلامية، وبالتالي فإن البنوك الإسلامية لها رسالة تؤمن بها وتعمل على تحقيقها باستمرار.

وتتميز مسيرة البنوك والمؤسسات الإسلامية عن البنوك التقليدية باستنادها إلى مقاصد التشريع الإسلامي، وانضباطها بالأحكام الشرعية، وهذا التميز جعل جوهر عملها ذا طبيعة قائمة على دعم الاقتصاد الحقيقي، وتطبيق صيغ الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

في الأردن أصبحت المصرفية الإسلامية جزءاً رئيساً من النسيج المالي حيث تلقى الصيرفة الإسلامية في الأردن إقبالاً ورواجاً لدى شريحة واسعة من المتعاملين الذين يرغبون أن تتم معاملاتهم المصرفية وفق إحكام الشريعة الإسلامية.

ما أسباب اختلاف العلماء في مسائل الصيرفة المعاصرة؟

أحكام الصيرفة المعاصرة هي من أحكام الفقه الإسلامي، وأسباب الاختلاف في أحكام الصيرفة هي أسباب الخلاف في الفقه الإسلامي، أكثر الخلاف الذي يقع بين الناس في مجال المعاملات المصرفية، إنما هو راجع إلى اختلافهم في تصور المعاملة محل النظر، الأمر الذي يؤثر في التخريج الفقهي ثم على ما يتوصل إليه من حكم بشأنها. وهذا كله يقع ضمن نطاق الخلاف المقبول الذي يمكن من خلال الحوار والمناقشة الوصول فيه إلى الاتفاق. هذا لا يعني أن كل خلاف هو من هذا النوع، لأن بعض الخلاف لا يعتد به إذا كان يخالف ما انتهى إليه اجماع الفقهاء أو جماهير أهل النظر منهم.

تمويل الأسهم بالتورق المنظم في البنوك الإسلامية

تلجأ بعض البنوك الإسلامية إلى تمويل شراء الأسهم من خلال التورق المنظّم، كوسيلة لتوفير السيولة للعملاء. ورغم غلافه الشرعي الظاهري، إلا أن هذه الصيغة تثير إشكالات جوهرية من حيث النية، والملكية، والمآل، وتؤثر سلبًا على أدوات التمويل الإسلامي الأصيلة.

ما هو التورق المنظّم؟

التورق المنظم هو أن يشتري البنك أصلًا (أو أسهمًا) نيابة عن العميل بثمن آجل، ثم يبيعه فورًا بتوكيل من العميل لطرف ثالث نقدًا، فيحصل العميل على السيولة ويبدأ سداد المبلغ المؤجل بأقساط.

في تمويل الأسهم، يقوم البنك بشراء أسهم مباحة شرعًا للعميل وفور التملك، يقوم البنك (بتوكيل من العميل) ببيع الأسهم لطرف ثالث نقدًا دون نية حقيقية من العميل لتملك الأسهم أو تداولها وبالنتيجة يحصل العميل على السيولة، ويبدأ بتسديد أقساط التمويل المؤجل للبنك.

الرأي الشرعي:

لمَّا كان الحكم الشرعي في المعاملات المالية دائراً على “المقاصد والمعاني وليس على الألفاظ والمباني”، وكان النظر في المآلات معتبراً شرعاً، فإن التعامل بالتورق المصرفي المنظم محرم شرعاً سداً لذريعة التحايل على الربا وحذراً من جعل الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية فرقاً شكلياً، كما ان “الوسائل لها حكم المقاصد” إذا استُخدم البيع كوسيلة للوصول إلى قرض بفائدة، فيأخذ حكم الربا.

لقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة عشر (2009م) بتحريم التورق المصرفي المنظم “التمويل الشخصي”؛ لأن فيه تواطؤًا بين الممول والمستورق، صراحة أو ضمنًا أو عرفًا، تحايلًا لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة، حيث ناقش مجمع الفقه الاسلامي الدولي مسالة التورق في دورته التاسعة عشرة في المنعقدة إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة) من 26 – 30 نيسان 2009م، وتعرض لقرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي  واصدر رقم 179 (5/19) الذي صدر جلياً واضحاً بخصوص التورق: حقيقته، أنواعه (الفقهي المعروف والمصرفي المنظم)

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وبعد الاطلاع على قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة بهذا الخصوص _ ( الذي اجاز التورق الفردي في الدورة الخامسة عشر31 /10 / 1998 وحرم التورق المصرفي المنظم في الدورة السابعة عشر( 13-17 / 12 / 2003 م) حيث جاء القرارُ الجديدُ من المجمعِ الفقهي الإسلامي ليس ناسخاً للقرارِ السابقِ، وإنما تحذيراً وتنبيهاً للمصارفِ من استغلالِ هذه المعاملةِ في غيرِ وجهها الشرعي)_ قرر مجمع الفقه الاسلامي الدولي عدم جواز التورق المنظم  وذلك لأن فيه تواطؤاً بين الممول والمستورق، صراحة أو ضمناً أو عرفاً، تحايلاً لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة وهو ربا.

وهذا ما أكده مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية الاردني في جلسته الثانية المنعقدة يوم الخميس الواقع في (22/ 3/ 2012م) حيث اصدر القرار رقم (3/ 2012) الذي اعتبر التورق المنظم صورة من صور التحايل على الربا؛ لأن المقصد الحقيقي منه هو الحصول على المال مقابل زيادة.

كما اصدر المجلس القرار رقم: (307) (15/ 2021) بخصوص حرمة التورق المصرفي “التمويل الشخصي” مقاصدياً بتاريخ (30/ 12/ 2021م)  بعد ان نظر في قضية التورق المصرفي المنظم – أو ما يسمى أحيانا بـ “التمويل الشخصي” – الذي تتعامل به بعض البنوك الإسلامية.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

“ولما كان الحكم الشرعي في المعاملات المالية دائراً على المقاصد والمعاني وليس على الألفاظ والمباني، وكان النظر في المآلات معتبراً شرعاً، فإن التعامل بالتورق المصرفي المنظم محرم شرعاً سداً لذريعة التحايل على الربا، وحذراً من جعل الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية فرقاً شكلياً، كما أن أثر التورق المصرفي المنظم على الاقتصاد الإسلامي سيكون سلبياً، لعدم وجود نماء حقيقي للمال، أو أي تحريك حقيقي لمعظم القطاعات الاقتصاديةـ وهذا السبب الذي جعل كثيراً من المجامع الفقهية ومؤسسات الفتوى وجمهور الفقهاء المعاصرين يفتون بتحريم التورق المنظم”.

كما اصدرت دائرة الافتاء العام استناداً الى هذين القرارين فتاوى عدة بخصوص منتجات التمويل الشخصي المبنية على تمويل شراء أسهم في البنوك الاسلامية وامور اخرى مرتبطة بمنتجات التمويل الشخصي والتي يعاد بيعها مرة أخرى بهدف الحصول على السيولة النقدية دون توفر النية لامتلاك تلك السلع.

وخلاصة هذه الفتاوى حرمة التورق المصرفي “التمويل الشخصي”، وأن التعامل بذلك التورق المنظَّم محرم شرعًا، كونه تحايلاً على الربا.

المخاطر الاقتصادية وسوق رأس المال:

للتورق المصرفي المنظم اثر سلبي على الاقتصاد الإسلامي، لعدم وجود نماء حقيقي للمال، أو أي تحريك حقيقي لمعظم القطاعات الاقتصاديةـ وهذا السبب الذي جعل كثيراً من المجامع الفقهية ومؤسسات الفتوى وجمهور الفقهاء المعاصرين يفتون بتحريم التورق المنظم، بالاضافة الى ذلك هناك آثار سلبية على سوق راس المال منها تشويه وظيفة سوق الأسهم؛ حيث يُستخدم السوق كأداة سيولة وليس للاستثمار أو تنمية رأس المال، كما يُحدث ضغطاً مصطنعًا على العرض والطلب دون أثر حقيقي على الشركات، ويؤدي الى زيادة المضاربات الوهمية و خلق حجم تداول غير ناتج عن نية استثمارية، مما يُربك المؤشرات. ويؤدي الى ارتفاع المخاطر النظامية فإذا تكررت هذه العمليات بشكل واسع، فإن أي اضطراب في السوق قد يؤدي إلى تدهور في قدرة البنوك على التحصيل، ويؤثر على الاستقرار المالي. كما يؤدي تمويل الاسهم باسلوب التورق المصرفي المنظم الى احداث تضخم مالي غير منتج؛ اذ ان التمويل لا يُستخدم في نشاط إنتاجي، بل يتحول إلى ديون استهلاكية.

مخاطر التورق المنظّم، على أدوات التمويل الإسلامية الأخرى

ان التوسع في التمويل الشخصي بالاسهم وغيرها له أثر سلبي واضح على ادوات التمويل الاسلامية الاخرى من عدة نواحٍ؛ اولها إضعاف صيغ التمويل الإنتاجي (المشاركة، المضاربة)، فالتورق يُفضل لأنه يضمن للبنك ربحًا ثابتًا ومخاطر أقل وهذا يدفع البنوك إلى العزوف عن أدوات المشاركة والمضاربة التي تعتمد على تقاسم الأرباح والخسائر، رغم أنها الأصيل في الاقتصاد الإسلامي ويعطل الابتكار فالتوسع في التورق السهل والمضمون يجعل البنوك لا تستثمر في تطوير أدوات تمويل شرعية جديدة في المنتجات الإسلامية، وينطبق على هذا السياق مفهوم قانون جريشام في النقود “النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة”؛ إذ أن صيغ التمويل السهلة (مثل التورق المنظّم) أصبحت تهيمن على السوق، فتُهمش الصيغ الإسلامية الأصيلة، مما يُفرغ النظام المصرفي الاسلامي من مضمونه الشرعي ويحول التمويل الإسلامي إلى تمويل استهلاكي صرف، فبدلاً من توجيه الأموال لمشاريع إنتاجية، يُستخدم التورق لتوفير سيولة استهلاكية وهذا يُضعف دور التمويل الإسلامي في تحقيق التنمية الحقيقية.

والاهم من هذا وذاك يشوه صورة الصناعة المالية الإسلامية من خلال استخدام التورق كبديل شكلي للقرض الربوي الذي يجعل بعض العملاء والعلماء يرون أن البنوك الإسلامية لا تختلف كثيرًا عن التقليدية وهذا يُفقد ثقة الجمهور والمستثمرين بها، ويفتح باب التحايل والصفقات الصورية، ويضعف الرقابة الشرعية.

واذا ما بحثنا عن السبب الحقيقي الذي كان وراء حدوث بعض الممارسات التي قامت بها بعض المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية والتي أوجدت نوعا من المفارقة بين النظرية والتطبيق، وخروج الممارسة عن الالتزام لوجدنا ان ذلك كان نتيجة لعدة اسباب ولكن السبب الرئيسي وراء هذه المشاكل يتمثل في انه كان هناك خروج عن الوظيفة الاصلية للمؤسسة المالية الاسلامية وانتهاكا للأسس النظرية التي تشكل كيانها وتميزها في خدمة التنمية والانتاج وهذا الخروج له سبب واحد اصيل هو السبب الذي تتفرع منه كل الاسباب المسببة لهذه المشاكل والمصاعب ويتمثل هذا السبب في ان بعض اصحاب البنوك الاسلامية – أما ان يكون رجل اعمال هدفه الاساسي هو الربح.. فهو ليس صاحب رسالة، وأما ان يكون رجلا او جماعة ليسوا رجال أعمال ولا هم مؤهلون لذلك بالطبيعة او بالتعليم وان افضل ما يمكن ان يقال فيهم انهم بعاطفة اسلامية دافقة سلكوا طريق اقامة المؤسسات المالية الاسلامية كعملية تعبدية تلقائية.

وقد ترتب علي ذلك طبعاً كل ما يخطر علي البال من أسباب الخروج عن الالتزام وانتهاك الوظيفة من سلبيات نذكر منها الآتي: المغامرة بتسليم القيادة والإدارة العليا لهذه المؤسسات المالية الإسلامية إلي رجال وكوادر لم يتح لها أن تتربي في المدرسة الإسلامية، وغياب الفهم والادراك لأهمية انتقاء العناصر البشرية وأهمية اعدادها وتدريبها، والتقصير والترخص في تربية العاملين وعدم الصبر علي مناهج التدريب التي تلزم لاعداد الجيل المناسب لحمل الرسالة.

ونتج عن هذه المجموعة من العلل مشكلات ارتبطت بالقوى البشرية العاملة في البنوك الإسلامية يتمثل أهمها في نقص المعرفة الفنية والشرعية لديهم وضعف أو عدم الاقتناع لدي بعضهم للعمل في البنوك الإسلامية، ووجود بعض السلوكيات السلبية لدي بعض العاملين بما لا يتفق والسلوك الإسلامي، وضعف امكانيات أجهزة الاستثمار وعدم وجود استراتيجيات لتوظيف الأموال والقصور في استحداث الأدوات الشرعية التي تساير العصر وتحقق المصلحة.

الخاتمة”

هل البنوك الإسلامية قادرة على حمل هذه المسؤولية،  والمراقب لتطبيقاتها يلحظ  بعض الخلل والتجاوزات التي تصل الى حد المخادعة والاحتيال في بعض الحالات ؟

كلنا يعلم أن البنوك الإسلامية حققت نجاحات قياسية ضخمة في فترة وجيزة، واستطاعت أن تثبت ذاتها وأن تكون رقما مهما على مستوى القطاع المالي العالمي، صحيح أن هذه النجاحات لا تزال محدودة من حيث إن البيئة التي تعمل فيها غير مهيأة بالكامل لتطبيق جميع مبادئ المعاملات الإسلامية، وهو ما يجعل استثماراتها في الاقتصاد الحقيقي تواجه بعض المعوقات التنظيمية، ويجعل آلياتها وأدواتها تحاكي في أحيان عديدة المنتجات التقليدية،،

ولكن يبقي نموذج البنوك الإسلامية في كل الأحوال نموذجا مميزا ومخالفا في جوهره للنموذج الغربي التقليدي، وهو مختلف من حيث أهدافه ووسائله وآلياته، وهو منضبط في تعاملاتها بمبادئ وأسس شرعية لا يمكنه تجاوزها.

البنوك الإسلامية مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى بمزيد من التعبير الواضح عن هويتها، ومزيد من التأكيد عن ابتعادها عن محاكاة النماذج الغربية، ومزيد من التصاقها بواقع المجتمع وهمومه، وخدمة جميع أفراده.

يجب على العاملين في هذه الصناعة الإيمان الكامل بأن المبادئ التي يقوم عليها نشاطهم من تجنب الفوائد وبيع الدين وعقود الغرر والاحتكار، والتداول السلعي، والانضباط الأخلاقي، كل ذلك يمثل الحماية الكاملة لهم وللمستثمرين معهم.

وعليهم القيام بالمزيد من الجهد للتهيئة الأجواء المناسبة لتفعيل جميع الأسس والضوابط التي تعمل على أساسها والتنسيق مع المسؤولين والجهات الإشرافية لمساعدتهم على ذلك.

والحذر كل الحذر من السقوط في عمليات التساهل والانفلات والتغافل والتنازل عن المبادئ، وليحذروا مما قد يواجهونه – لا سمح الله – في مثل هذه الحالات من الأزمات المالية التي تظهر من حين لآخر، فهي كفيلة أن تكشف أي مؤسسة تدعي الالتزام وتتساهل في التعاملات المشبوهة، فإن التاريخ لا يرحم، والزيف لا بد له من أن ينكشف.

ولذلك فإن الصناعة المالية الإسلامية عليها أن تحمي نفسها من كل الدخلاء الذين قد يضرون بمستقبلها، ويشوهون منتجاتها، وعليها أن تتبرأ من أي كان إذا ما تبين عدم صدقه وصحة تعاملاته.

وهنا لا بد من اعادة التاكيد مرة اخرى على ان هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الجهات التشريعية والإشرافية لتمكين البنوك والمؤسسات المالية من العمل ضمن بيئة قانونية وتنظيمية مناسبة تراعي خصوصيتها وتسمح لها بتطبيق نموذجها الكامل، وفي هذه المناسبة فانني ادعو الجهات الرقابية الى تشكيل لجنة رقابة شرعية مركزية تراقب اعمال البنوك الاشلامية وتضمن عدم تجاوز الضوابط الشرعية.

* اقتصادي وقانوني وخبير مصرفي

(دكتوراة المصارف الاسلامية/ ماجستير في القانون العام)