جرائم القتل بدعوى الشرف الى متى ؟! وئام الراشد

جريمة يرتكبها غالباً أحد الاعضاء الذكور في أسرة ما بحق انثى أو مجموعة اناث في ذات الأسرة فعلاً مخلاً بالاخلاق بنظر الجاني ويزعم مرتكبوا مثل هذه الجرائم أن جريمتهم حصلت من أجل الحفاظ على شرف العائلة أو ما يوصف في أوساط قبلية بعملية “غسل العار”

سؤال كبير ظل يحيرني سنوات طويلة ولم اجد له جواباً حتى الآن ،هل ثمة فرق بين شرف يختصر في غشاء رقيق يكاد لا يرى وشرف ينتهك علانية وببث مباشرة من الماء إلى الماء؟
هل الشرف يحزأ؟ هل هناك شرف خاص يستحق أن تفور له الدماء في عروقها وشرف عام ليس له ثمنٌ أو بواكٍ؟
شرف العائله يدفع الدم في عروق البعض فتغلي الحميه في جسده ويندفع ل (غسل العار) فلم لا يثير شرف الامه مثل هذه الحميه وهي تنتهك في اعز ما تملك شرفها وكرامتها ومقدساتها وحرياتها من قبل اعدائها الغرباء والابناء؟
ف يؤلمني العفو العام فهو من الأساس طعنة لمبدأ سيادة القانون واعتداء على العداله وانتقاص منها ،العفو يكون بمثابة مكافأة المجرمين على أفعالهم المخالفة للقانون.
والقوانين تحد من حدوث الأمر لكن لا تصلحه جذرياً ،اما الإصلاح فيكون بتعديل البنى القيميه الكامله لدى الشخص . ومن ألاسباب التي تلحق الضرر بالانثى بداعي الشرف الا وهو الطلاق أو الانفصال عن الزوج ،رفض الموافقة على زواج تم الترتيب له ،الوقوع كضحية اغتصاب جنسي أو اعتداء جنسي،وغيرها العديد من الأسباب التي لا تتم بصله للشروع بالقتل .
قبل أن ننقل امراضنا النفسيه الى خلائقنا وندنس طهارة قلوبهم قبل أن نتنمر على الصغير والكبير والضعيف قبل ما نخوف البنت من العالم الخارجي الي أحياناً ارحم من أسرتها لازم نربي أشباه الرجال الي بالبيوت أولاً كونه القوامة وولي الأمر الأمر ل كل شي!حيث أن العديد من جرائم الشرف التي نقابلها ونلاحضها في مجتمعاتنا يكون القاتل من اهل الضحيه ولديه العديد من الاسبقيات منها اغتصاب وسرقه وسطو مسلح والشروع بالقتل وكل هذا ليس له علاقه بانتهاكه لا لشرف العائله ولا المجتمع ولا الامه!
ولذا كنصيحة لأخواتي الاردنيات وكافة الجمعيات والمؤسسات التي تعتني بشؤون المرأة أن يصدرن وثيقة يوضحن من خلالها ماهي معايير القتل في جرائم الشرف وحماية لإخواتهن من مسدسات ورشاشات وسيوف وخناجر وقناوي وسموم آبائهم وإخوانهم منعاً لأن تكون احداهن يوماً ما ضحية،
وكيفية الحد من هذه الظاهره لا بد من الاستفاده من القضاء العشائري في تشديد عقوبة هذه الجرائم لا في تخفيضها ولهذا لا بد من تفعيل كل النصوص الموجوده في قانون العقوبات الجنائيه وكذالك الصلاحيات للحكام الإداريين وحتى الإجراءات العشائرية من أجل التشديد على هذا النوع من الجرائم حمايه لأرواح نساء الاردن من القتل.