بنك أردني يحجز على أموال ومستشفى خاص بعد تراكم مديونية تجاوزت 27.5 مليون دينار

كشفت وثيقة رسمية أن أحد أكبر البنوك الأردنية وضع إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأحد المستشفيات الخاصة، إضافة إلى ممتلكات مالكيه، عقب تراكم مديونية تجاوزت 27.5 مليون دينار.

وبحسب الوثيقة، تقدّم البنك بطلب الحجز أمام محكمة الغرفة الاقتصادية – عمّان، مطالبًا بوضع اليد على كامل موجودات المستشفى ضمن حدود المبلغ المطالب به، بعد أن استنفد جميع محاولات التسوية خلال السنوات الماضية.

وتشير الوثائق إلى أن النزيف المالي كان متراكمًا منذ سنوات نتيجة تراجع التدفقات النقدية للمستشفى وعجزه عن تغطية الالتزامات التشغيلية والقروض المترتبة عليه، ما دفع البنك في النهاية إلى خيار “التدخل الجراحي القانوني” للحفاظ على حقوقه.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المستشفى كان يعاني منذ تأسيسه من خلافات مستمرة بين المالكين، انعكست بشكل مباشر على إدارته وعملياته التشغيلية، كما واجه أزمات مالية متكررة.
وأوضحت المصادر أن تلك الخلافات عطّلت عملية اتخاذ القرار وأثّرت على القدرة على الالتزام مع الجهات الدائنة، ما ساهم في تفاقم الأزمة ووصولها إلى هذا المستوى من التعثر المالي.