قرارات حكومية تربك سوق المركبات… ومعارض المنطقة الحرة بالزرقاء تدق ناقوس الخطر

تعيش المنطقة الحرة في الزرقاء هذه الأيام حالة من الترقّب والتوتر، بعدما طالتها تأثيرات قرار حكومي جديد قلب سوق المركبات رأسًا على عقب، ودفع عشرات معارض السيارات إلى إغلاق أبوابها احتجاجًا على ما يعتبره التجار “ضربة قاصمة” لقطاع طالما كان رافدًا أساسيًا للسوق المحلية.

القرار الحكومي يقضي بإخضاع جميع سيارات الركوب لمواصفات محددة، ومنع استيراد المركبات الكهربائية التي يتجاوز عمر تصنيعها أو استيرادها ثلاث سنوات، إلى جانب حظر إدخال السيارات المصنّفة في بلد المنشأ ضمن فئتي “سالفج” أو “جنك”. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات في الأول من تشرين الثاني 2025، أي بعد أقل من 20 يومًا.

تجار المنطقة الحرة، الذين يرون في القرار تهديدًا مباشرًا لأرزاقهم، يطالبون الحكومة بفتح باب الحوار والاستماع إلى صوت قطاع يشغّل آلاف الأسر. فهذه المنطقة، التي كانت تستحوذ على نحو 80% من سوق المركبات في المملكة، ارتفعت أهميتها خلال السنوات الماضية لتصل إلى حوالي 90%، ما يجعل أي قرار يمسّها ذا تأثير واسع ومباشر.

ومع تصاعد القلق وإغلاق المعارض تباعًا، تبدو المنطقة الحرة فعلاً “تحت الأضواء”، بانتظار خطوات حكومية قد تُعيد التوازن أو تزيد من اشتعال المشهد.