بيان صادر عن التيار النقابي المهني الوطني “نمو”

بيان صادر عن التيار النقابي المهني الوطني “نمو”

الزميلات والزملاء النقابيون الكرام،

إن العمل النقابي ممارسة مدنية ديمقراطية حيّة تتخذ من تراكم خبرات شركاء “المهنة والدفاع عن كرامة منتسبيها” ، أساساً في استمرار ومأسسة التشاركية في تحقيق مصالح كافة مستويات وشرائح المهنيين ومراعاة تطوّرهم المهاراتي والمعرفي والوظيفي بمختلف القطاعات والصعد.

ولطالما كانت المهندسة والمهندس ونقابتهم العريقة، والتي تزيد بعمرها عن ستة عقود، مثالاً يحتذى بالممارسة المهنية المحترفة والمخلصة المبنية على مصالح وطنية ومهنية رفيعة، ينهض بها المهندس لينهض الوطن ومجتمعه كاملاً، سيما وأن نقابة المهندسين الأردنيين هي الأكبر بين شقيقاتها في أعداد المنتسبين، الذين يشكلون مشاعل عمل واجتهاد وجد في مختلف الميادين.

إننا في التيار النقابي المهني الوطني، إذ نؤكد دعمنا الكامل لمجلس نقابة المهندسين في مسعاه للسير بتعديلات قانون النقابة التي اصبحت ضرورة واجبة مع تطور بيئة العمل الهندسي من جهة وتغيّر الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى، إيماناً بضرورة المضي قدماً في إصلاحات جادة من شأنها دعم المهندسين ومراعاة ظروفهم لا إثقال كاهلهم، وتقديم نماذج نقابية واعدة شابة قادرة على حمل مؤسسة عتيدة كنقابتنا إلى الأيام المقبلة بنظرة جيل شاب مقدام ومؤمن بحق جيله والأجيال القادمة بالأفضل.

إن تعديلات قانون النقابة التي اقترحها المجلس على الهيئة المركزية وتمت الموافقة عليها يوم أمس بالأغلبية تصب في مصلحة مهندسينا؛ إذ تفتح المجال أمام المهندسين الشباب تولي زمام المبادرة، وذلك بتخفيض سن الترشح لمنصب النقيب ونائب النقيب وأعضاء مجالس الشعب والفروع. كما وتؤكد على مبدأ النسبية في القانون المقترح للتعديل ضماناً لممارسة ديمقراطية متكاملة تضمن للنقابيين المشاركة الممكنة والقادرة على صناعة الفرق واحترام الآراء والاتجاهات على اختلافها.

تراعي التعديلات الظرف الاقتصادي الحساس الذي يمر به المهندسون فتضمنت إعفاء المهندسين غير المسددين للرسوم السنوية من الرسوم الإضافية ضمن آليات فرعية تحدد لاحقاً. وشملت استحداث امتحان ممارسة المهنة للسماح بمزاولة المهنة؛ لرفع جودة العمل الهندسي ككل. وتثبيت الشعب في القانون ونقل تحديد الاقسام والفروع للنظام الداخلي، لهيكلة وإدارة حصيفة منصفة للقطاعات والكفاءات العلمية المتصلة. مع إضافة “الدمغة الهندسية” لرفع مستويات الجودة على المنتجات الهندسية وتحقيق إيراد داعم لأنشطة النقابة الموجهة للمهندسين.

إن كل ما سبق، كان قد قدم كمقترحات من مجلس النقابة بكافة أطيافه، وبتوافق تام، لما له من تركيز على مصلحة المهندس الفضلى فوق كل اعتبار، إلا أننا فوجئنا بالأسلوب الذي حوربت فيه هذه التعديلات، والتنصل من المشاركة في طرحها منذ البداية من قبل بعض النقابيين الزملاء، وذلك لاعتبارات فردية ضيقة تقف في وجه التوافق والتحام الصف بمصلحة المهندس الكريم.

إننا وقد شهدنا عبر بث حيّ ومباشر مجريات التصويت التي أجريت في الهيئة المركزية والتي جرت حسب الأصول والتعليمات المتبعة في النظام الداخلي لنقابتنا، من دعوة للجلسة، واكتمال النصاب، والأخذ برأي الأغلبية كما هو معمول به بمختلف المجالس والهيئات التمثيلية النقابية والشعبية المدنية والسياسية في ديمقراطيات العالم أجمع، ورفع الجلسة حسب القانون والأعراف الجارية معه، إلا أننا صُدمنا بدعوة بعض الزملاء النقابيين لجلسة تلي رفع الجلسة، دون الرجوع إلى النظام الداخلي ولا لموافقة مجلس النقابة، ومخالفة التعليمات والأصول، للاعتراض على المخرجات واعتبارها باطلة، في جلسة عقدت في إطار باطل بالأساس.

إن مثل هذا السلوك، وما رافقه من خطاب لا يمت لأخلاق واعتبارات المهندس المهنية الرفيعة، ولا يمثل الزملاء المهندسين الكرام ويمس بصورة مباشرة في مسيرة واثقة لمؤسسة عريقة وراسخة، وانتهاج لوسائل سلبية لتغيير رغبة وإرادة المهندس في الأفضل لحقوقه وكرامته ببيئة نقابية ومهنية ووطنية منتجة وضامنة للخبرات، وإذ نعتبر الاستقالات التي استهدفت زعزعة ثبات وتوافق مجلس النقابة، ما هي إلا محاولة لخرق الأعراف القانونية وعرقلة مصلحة المهندس لا سيما وأن أصحاب هذه الاستقالات لم يتعاونوا مع مجلسهم منذ أكثر من نصف عام، حاجبين توقيعهم على محاضر الجلسات، ليس اعتراضاً على ما ورد فيها بل مخالفة للمسيرة الديمقراطية الحيّة في نقابتنا الكبيرة.

إننا اليوم، ننظر إلى ما يسير فيه مجلس النقابة ببالغ الأهمية والحرص على ألا يعرقل إرادة المهندس الحرة أي تدخل أو ضغط يخالف كل الوسائل النقابية المهنية التي تحترم مكانة المهندس ونقابته، وإذ نؤكد أن النقابة لن تتوقف عن العمل الطموح في خدمة المهندس الأردني أينما حلّ، فهذا ما وعدنا به مهندسينا الذين أهدونا ثقتهم الغالية والثمينة على النقابة ومجلسها ولا زلنا نراهن على حكمة ورصانة زملائنا النقابيين من كافة الألوان، للدفاع عن هذه المؤسسة بيتنا الثاني عبر منع مثل هذه التصرفات التي تسيء لمسيرة النقابة ومهنيتها وتعكس صورة سلبية بعدم احترام الديمقراطية وما تفرزه صناديق الهيئة العامة من ممثلين في مجلس نقابة المهندسين والهيئات الأخرى.

مؤكدين وقوفنا إلى جانب الهيئة العامة لنقابة المهندسين ومع نقابتنا دوماً مغلبين المصلحة العامة على المصلحة اللونية الضيقة.

حمى الله الأردن وطنا عزيزاً وحمى نقابتنا الكريمة بيتاً للمهندس الأردني وسنداً له،

والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته