العلاقات الأردنيَّة الروسيَّة اقتصادياً الأكاديمي مروان سوداح

تتسم العلاقات العربية الروسية بأهمية كبيرة لعدة عوامل بارزة، ضمنها الموقع الإستراتيجي للعالمين العربي والروسي، والصِّلات الوثيقة والعريقة بين موسكو والعواصم العربية، والنقلات الرئيسية التي شهدها التعاون الثنائي العربي الروسي منذ ما قبل ظهور الدول العربية الحالية على الخريطة السياسية، بل إن هذه الصِّلات قد تشعَّبت منذ ما قبل تأسيس طريق الحرير البري العربي الروسي، الذي ربط العرب بموسكو بعرى كثيرة ليس أولها تجارية وليس آخرها المصاهرة، مروراً بدعم روسيا القيصرية ومن بعدها الاتحاد السوفييتي للعرب في عدة قضايا، ضمنها مساندة الحقوق العربية في المجال الجيوسياسي والعسكري والإعلامي.
في أجواء من الصداقة التقليدية التي تربط بين عاصمة الثلوج موسكو وعواصم العرب المُشمسة، عَقد مجلس الأعمال الروسي العربي اجتماعاته قبل أيام في دبي حضورياً وافتراضياً، في إطار المنتدى الذي نظَّمه اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، واتحاد الغرف العربية، ومجلس الأعمال العربي الروسي.
لفت انتباهي في المنتدى الحديث القيِّم لرئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، الذي دعا إلى “وضع إستراتيجية اقتصادية عربية – روسية شاملة، أساسها التقدم الروسي العلمي والصناعي العريق والإمكانيات العربية الواسعة”. كذلك، أكد الكباريتي خلال مشاركته في المنتدى، على “ضرورة العمل على تسويق واستقطاب الاستثمارات المشتركة، للوصول إلى تحالف اقتصادي يوازي التحالفات العالمية الكبرى”، مشيراً في الوقت نفسه إلى “أن العلاقات العربية الروسية تاريخية، وتُعد نسيجاً طويلاً من التواصل الاقتصادي والثقافي والاجتماعي”. كما بيَّن الكباريتي أن التعاون الذي يريده مع روسيا يمتد إلى مجال “البحوث العلمية المشتركة ونقل المعرفة والعلوم والاستثمارات المبنيَّة على التكنولوجيا الحديثة، وليست مقتصرة فقط على العقارات”، وأكد على لزوم استشراف مستقبل علاقات الطرفين العربي والروسي، مُشيراً إلى أن الواقع الجديد الذي فرضته جائحة كورونا يتطلب تحولات وأنماطاً جديدة من التعاون والتنسيق.
أنا لا أجزم لأنني لست خبيراً في المجال الاقتصادي، إلا أنني أعتقد أن العلاقات الاقتصادية الأردنية الروسية تراجعت كثيراً عن مستواها الذي تميزت به في سنوات الاتحاد السوفييتي المُنحل وما بعده بسنوات قليلة، فقد كان التبادل التجاري بين البلدين لافتاً للانتباه، إذ كنَّا نُشارك سنوياً في افتتاح المعارض التجارية الروسية الشهيرة المُقامة في عمَّان، إلى جانبها توظيف الاستثمارات الروسية التي كانت تتحدث عنها الألسن والصحافة المحلية بتواصل، بينما لم نَعد ومنذ سنوت طويلة جداً نقرأ أي خبر عن التبادلات التجارية الوازنة والعلاقات الاقتصادية وتوظيف أكثر الإستثمارات فاعلية.
ولهذا كله أدركت السبب الكامن وراء ضعف الحديث عن العلاقات الروسية مع الأردن في مجال التعاون الاقتصادي في مختلف المراجع الروسية الناطقة باللغة الروسية، والتي أُتيح لي العثور عليها، وهي تتحدث في هذا الحقل عن سنوات سابقة على وجه التحديد وليس عن التعاون الحالي بين بلدينا، ومن ذلك توقيع اتفاقيات بشأن إنشاء شركة روسية أردنية، ومجلس الأعمال (2007) للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الرأسمالية، والتعاون في مجال استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية (2009)، واستكشاف حقول النفط والغاز في الأُردن (2011). وتستطرد هذه المراجع، أنه ومنذ عام 2013، تم تنسيق التعاون بين روسيا والأردن بجهود “اللجنة الروسية الأردنية الحكومية لتنمية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني”. وفي التبادلات بين البلدين، لم نجد سوى تاريخ قديم لحجم التبادل التجاري بين روسيا الاتحادية والأردن في عام 2016، فقد بلغ حجمه وفقاً لدائرة الجمارك الفيدرالية الروسية 175 مليون دولار، وفي عام 2017 – 124 مليون دولار، وتصدر روسيا منتجات زراعية إلى الأردن، فضلاً عن المنتجات النفطية والمعادن الحديدية ومعدات النقل ومحاصيل الحبوب. وتزوِّد روسيا الأردن أيضاً باللحوم والدواجن والحيوانات “المُجترة” الصغيرة والمبرَّدة والمجمَّدة. ويُصدِّر الأردن لروسيا منتجات صناعة الأدوية والكيمياء غير العضوية والملابس والخضروات.
أتطلع لأن تتطور العلاقات الاقتصادية الأردنية والعربية الروسية بمزيدٍ من النقلات الواسعة لاستعادة ألقها التاريخي الذي تميزت به عبر العصور.
((*))