الواقع السياسي للمرأة الأردنية في عهد الملك عبدالله الثاني.. بقلم المحامية:بسمة العواملة

. منذ تولي جلالة الملك المعزز الملك عبدالله الثاني بن الحسين ، مقاليد الحكم ، وهو يولي أهمية كبرى و اهتمام كبير لدور المرأه الأردنية،سواء من حيث تعزيز مكانتها دورها السياسي ، و من ناحية اخرى تطوير مشاركتها في مراكز صنع القرار ، و في مؤسسات المجتمع المدني كالنقابات و الأحزاب السياسية ، وقد ظهر هذا الإهتمام جلياً في وجود المرأه الأردنية و بقوة في السلطات الثلاث التنفيذية و التشريعية و القضائية.وخلال عقدين من الزمن و منذ بدايات تولي جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله لسدة الحكم ، و هو يؤكد في جميع خطاباته و في جميع كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة ، على ضرورة تمكين المرأه الإردنية للمشاركة في القرارات السياسية ، وفي المساهمة في العملية التنموية ، و تذليل العقبات امامها للانخراط في العمل السياسي ، و في شتى المجالات و الميادين ، و تشجيعها على المشاركة الفاعلة في النشاط الحزبي و في تولي المناصب القيادية الرفيعة . مما عزز صورة الدولة الأردنية امام المجتمع الدولي ، بإعتبارها دولة ديموقراطية تؤمن بسيادة القانون ، مما انعكس ايجابياً على طبيعة و قوة النظام الأجتماعي و السياسي بالدولة الأردنية. و هذا بفضل و حكمة القيادة الهاشمية الفذة لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ،من خلال توجيهاته المستمرة بضرورة تضمين خطة التنمية الإقتصادية و الإجتماعية ، ما يحقق مبدأ تكافىء الفرص و تعزيز مشاركة المراة الاردنية في التنمية المستدامة ،وتذليل كافة العقبات امام وصول المرأه الى مراكز صنع القرار و المشاركة الحقيقية في المسيرة و إحداث التطور و التغيير المنشود .

ثم في مرحلة لاحقة اقر مجلس الوزراء عام (2013-2017) الإستراتيجية الوطنية للمرأة
والتي تهدف الى تمكين المرأه على المستوى الإجتماعي و الإقتصادي و السياسي ، و تنمية مهاراتها و بناء قدراتها ، بالإضافة الى تعزيز دور المرأه في رسم السياسات و صناعة القرارات في كافة المجالات و مناحي الحياة لتحقيق التنمية المستدامة . ثم في عام 2021 جاءت الرسالة الملكية السامية والتي وجهها جلالة الملك لدولة زيد الرفاعي لرئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، و التي جاءت تتويجاً لمساعي جلالته في اعطاء المرأه الأردنية مساحة واسعة لتوسيع قاعدة مشاركتها في صنع القرار و تهيئة البيئة التشريعية و السياسية الضامنة لتمكين المرأه في الإنخراط في معترك الحياة السياسية ، سواء كان من خلال التوصيات بإجراء التعديلات على قانون الانتخاب و الاحزاب و الإدارة المحلية او التوصيات المتعلقة بالتعديلات الدستورية و التي جاءت جميعها لتشجيع المرأه للانخراط في الحياة السياسية و تبوأ مكانها بالساحة السياسية.
ومن خلال استعراضنا لهذه الاوراق الملكية النقاشية و مخرجات اللجنة الملكية ، نجدها جميعا تهدف الى تعزيز الحوار الوطني و تعزيز مسيرة الإصلاح السياسي من خلال بلورة رؤية وطنية شاملة تطلع فيها المراة بدورها المناط بها ، لإحراز التقدم المنشود و دفع عجلة الاصلاح السياسي كما اراد لها جلالة الملك المعزز عبدالله الثاني بن الحسين اعز الله ملكه و ايده بنصر من عنده .

و لتحقيق ذلك اقر جلالته وثيقة الأردن أولاً ، و التي تضمن بنود عدة، متعلقة بالمرأه الاردنية ،بحيث لقواعده الوثيقة بضرورة عمل مراجعة شاملة للتشريعات المتعلقة بحقوق الانسان ، سواء المتعلق منها بالمراه و الطفل و الأسرة بشكل عام ، بحيث تتوافق مع الأتفاقيات الدولية، التي صادقت عليها ألدولة الاردنية ، بما يراعى تمكين المراة من المشاركة السياسية ،سواء بالإنتخاب او الترشح لضمان وصول المرأة الى البرلمان ، من خلال إقرار الكوتا النسائية ، كذلك أقرت هذه الوثيقة بضرورة مراعاة قوانين الأنتخاب تحقيق التنمية السياسية و الحزبية .
ثم تبعتها الأجندة الوطنية للأعوام (2006- 2015) ، حيث اكدت اكدت هذه الوثيقة على محاور عدة تتعلق بالمرأة سواء ما كان منها في ايطار تمكينها من ممارسة مواطنتها الكاملة و ما اوصت به الاجندة الوطنية بضرورة تحقيق المساواة للمراة و إزالة كافة اشكال التمييز ضد المرأه في التشريعات والقوانين الاردنية ، كذلك العمل على زيادة نسبةً مشاركة المراة و تواجدها في مواقع صنع القرار ، و دعم تمثيلها بالمجالس المنتجة.