قانون الزكاة…آن الأوان ** بقلم المحامية:بسمه العواملة

إنسجاماً مع متطلبات المرحلة المقبلة ، من حيث العمل على تنفيذ ما جاء في الرسالة الملكية السامية لدفع عجلة الإقتصاد الوطني ، والمساهمة في تحقيق النمو الشامل والمستدام ، فإن ايجاد الحلول الناجعة لمشكلة البطالة ، وخفض نسب الفقر وتوسيع طيف الطبقة الوسطى يساهم في تحقيق التوازن الإقتصادي والإجتماعي. وإلتزام رؤية واضحة محددة الأهداف يتمخض عنها ايجاد برامج ومشاريع انتاجية لخلق فرص عمل جديدة.
وبالتالي تحسين مستوى المعيشة.
لذا اصبح من الضرورة بمكان العمل على الاسراع في اقرار مشروع قانون الزكاة الجديد؛ فمنذ ان وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون عام 2019 ، وهو مايزال حبيس الأدراج على الرغم من اهمية اصداره واقراره في هذا التوقيت؛ المتزامن مع رؤية جلالة الملك والرسالة الملكية السامية.
والتي جاء في مضامينها ضرورة إتخاذ الاجراءات الكفيلة بدفع عجلة التطور الاقتصادي. جاءت الأسباب الموجبة لمشروع الزكاة؛ استناداً الى ان الزكاة هي أحد أهم الركائز في تحقيق مبدأ التكافل الإجتماعي ، وتحقيق التوازن الإقتصادي و الإجتماعي ، بحيث تعمل على تقليص حجم الفقر و ونسب البطالة ومراعاة توزيع الدخل والثروة.،من خلال الأموال المتحصلة من الزكاة بحيث يتم انفاقها لدعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة ، وتعمل على نقل الفقراء من افراد عاطلين عن العمل ومتلقيين للمساعدات من أموال الزكاة الى افراد منتجين.
وبطبيعة الحال تقديم الدعم والتدريب لأصحاب هذه المشاريع ومتابعتها فنياً ومحاسبياً.وبالتالي رفد الإقتصاد بمشاريع انتاجية تبدأ صغيرة وتتطور حتى تصبح مشاريع ذات طاقة انتاجية عالية.توفر مصادر دخل للأسر المحتاجة و الفقيرة اكثر نجاعه من مجرد تأمين دخل مالي شهري من جهات وزارية ذات العلاقة. ولا تبقى هذه الاسر تشكل عبئا على الدولة وتنتقل من اسر مستهلكة الى اسر منتجه مكتفية مادياً تسهم في دفع عجلة الانتاج وفي استدامة التنمية.
بموجب هذا القانون سيتم انشاء مؤسسة عامة للزكاة تتمتع بإستقلالية مالية وادارية؛ يتولى شؤون ادارتها مجلس امناء يعمل على رسم السياسات العامة لعمل المؤسسة. وسيسهم هذا القانون في تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي ،.
بالإضافة الى معالجة جذرية لمشكلة الفقر والبطالة ، التي وصلت الى مستوى غير مسبوق ولا مقبول. فاذا ماقدّر لهذا القانون ان من يختار الزكاة. سيكون من حقه تنزيل المبلغ المدفوع للزكاة من صافي قيمة الضريبة المستحقة عليه،اي انه لن تجتمع الزكاة مع الضريبة. كذلك سيتم انفاق أموال الزكاة لتحسين قطاع الصحة والتعليم وفي توفير السكن للفقراء وكبار السن والمنكوبين؛ ما يخفف من العبء الملقى على كاهل الدولة، وسيعمل على رفد الخزينة العامة بالأموال التي ستسهم كثيراً في تخفيف اعباء المديونية العامة.