(مستثمري الإسكان) تناشد بإحالة قانون تخفيض رسوم الأراضي للنواب

ناشد رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردني المهندس كمال العواملة الحكومة باحالة مشروع قانون تخفيض رسوم الأراضي إلى مجلس النواب خصوصا وأن الإعفاء سيتوقف العمل به في نهاية آذار المقبل، ما سيسبب إرباكا في السوق ويفضي إلى مزيد من انخفاض مبيعات الشقق.

وينص مشروع القانون على تخفيض رسوم بيع الأراضي من 9 بالمئة إلى 6 بالمئة.

وفي حديث إلى «الرأي»، أمل العواملة بأن تمدد الحكومة قرارها المتعلّق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار.

ولفت العواملة إلى أن مبيعات الشقق في كانون الثاني انخفضت 20 بالمئة عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي.

واستدرك بالقول إن الانخفاض يحدث دائما مطلع كل عام، إلا أنه هذه المرة زاد. وعزا ذلك إلى الثلوج والانجماد، اللذين أثّرا على الحركة التجارية بالكامل.

وأكد العواملة أن إحالة هذا القانون على وجه السرعة سيمنح السوق ثباتا وينشط الدورة الاقتصادية في قطاع الإسكان والعقار، ويزيد كذلك من إيرادات الحكومة.

ولفت إلى أن تخفيض رسوم بيع الأراضي والعقارات سيخفض بالضرورة من أسعار الشقق ويشجع المواطنين الراغبين بامتلاكها على التوجه لشرائها.

وبين العواملة ان ذلك سيحفز المستثمرين في القطاع على الإنتاج و بناء شقق ومنازل بأسعار متاحة للمواطنين. وتتناسب مع دخل المواطن وخاصة الطبقة الوسطى.الراي