ونتساءل لِم َ يَهَرُبْ الاستثمار؟!أسامة الرنتيسي

الشعب نيوز:-

 قليلة هي المواقع ووسائل الإعلام التي لم تروج لخبر منقول عن البنك المركزي العراقي، يتحدث عن دعوى رفعها البنك ضد 8 أشخاص بتهم هدر 350 مليار دينار عراقي، بينهم مستثمر أردني عراقي.

 نُشِرَ الخبر ذاته بالعنوان نفسه، وروج له بمستويات مختلفة، لكن لم يحاول أحدٌ التحقق من صحة الوثيقة التي قيل إنها تحمل جوابا لسؤال طرحه نائب عراقي  في البرلمان.

لم تحاول أية جهة إعلامية التواصل مع الشخص المعني (المستثمر) والاستماع إلى وجهة نظره حول ما نشر حوله، فقط تم الاعتماد على ورود اسمه في الوثيقة المزعومة.

لا أدافع عن أحد، لكن في معضلة الاستثمار عموما، يُجرى الحديث منذ سنوات طوال عن معوُقات كثيرة، جذرها البيرقراطية، وعمقها الفساد، وأدواتها أشخاص يبحثون عن مصالحهم الخاصة، ومشاركة المستثمرين في أعمالهم، على قاعدة السلبطة، وإمكان تذليل أية عقبات تواجه المستثمر.

سنبقى ندور في حلقات مفرغة، ولن نصل إلى نتائج، وسنعلن كل فترة عن هجرة عشرات المستثمرين إلى دول أخرى مجاورة، سياسة الاستثمار والامتيازات فيها أفضل بكثير منا.

أيعقل أن مشكلة الاستثمار في الأردن تشخص بسبب غياب وزارة الاستثمار، والمشكلة كانت في “هيئة الاستثمار”، ما تطلب في التعديل الرابع على حكومة الدكتور بشر الخصاونة إعادة تفعيل وزارة الاستثمار بحجة “تحفيز الاستثمار الأجنبي من أجل خلق وظائف تحتاج إليها المملكة بشدة لمواجهة معدل بطالة قياسي يبلغ 25%”.

لنعترف أن التصريحات التي تعلن عن تشجيع الاستثمار كلها، وتعزيز البيئة الآمنة للمستثمرين، لا تصمد لحظة عندما يتم الاعتداء الجسدي على مستثمر أمام باب منزله، أو يتم إغتياله بأخبار وتقارير لا يتم التحقق منها.

ولن يبقى مستثمر من كافة الأوزان، محافظا على استثماراته في الأردن، ويفكر بتطويرها، إذا فكر أي مواطن مهما كانت خلفياته أن يعالج مشاكله بأخذ القانون بيده، ويعتمد على بلطجية يرسلهم للاعتداء على شخص اختلف معه.

أكبر جهد يبذله الملك في لقاءاته مع القطاعات الاقتصادية كافة، التركيز على الاستثمار وتسهيل الاجراءات على المستثمرين، ويزور بين الحين والآخر، مشروعات استثمارية قديمة وجديدة خاصة المشروعات الريادية، من أجل طمأنة المستثمرين أن مشروعاتهم وأعمالهم تحظى بالرعاية المَلِكِيَّة، وهم في سلم أولويات واهتمامات جلالته.

منذ سنوات ونحن نسمع عن مستثمرين طفشوا من البلاد نتيجة التضييق والمضايقات التي يتعرضون لها، خاصة من إخواننا المستثمرين العراقيين الذين كانوا في فترة ما من أبرز المستثمرين في الأردن، ونسمع عن أسماء كبيرة تم تطفيشها بطرق مختلفة.

كل الحديث عن تحسين بيئة الاستثمار وتطوير القانون، يتلاشى إذا تُرك المستثمرون من دون حماية حقيقية، وسنبقى ندور في حلقات مفرغة، ولن نصل إلى نتائج، وسنعلن كل فترة عن هجرة عشرات المستثمرين إلى دول أخرى مجاورة لكون سياسة الاستثمار والامتيازات فيها أفضل بكثير منا.

الدايم الله….

قد يعجبك ايضا