بيان صادر عن حزب العمال

بيان القمة يخلو من آليات للتنفيذ ولم يرتق الى مستوى التحدي الخطير للأمة والدم الفلسطيني المراق
يعبر حزب العمال الأردني عن شعوره بالخذلان أمام البيان الختامي للقمة العربية والإسلامية والذي جاء بقرارات صيغت بشكل جيد، ولكنها خلت من اي آليات واضحة للتنفيذ، ما يجعلها مجرد حبر على ورق، لا سيما وأنه أوكل للأمانة العامة لكل من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي متابعتها وتقديم تقرير بها في اجتماع القمة القادم، وكأننا في ظرف يسمح بهذا التسويف.
ويعبر الحزب عن استهجانه لأن يقوم قادة الأمة بمناشدة مجلس الأمن الدولي بتطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهم يمثلون ثلاثين في المائة من أعضاء الجمعية العامة، ويدركون تماما أن مجلس الأمن الدولي قراره بيد الخمسة الكبار الذين يملكون حق الفيتو الذي يلغي ارادة باقي امم العالم جمعاء، ويدركون تماما أن ثلاثا من هؤلاء الخمسة جاهزون لاستخدام الفيتو في اي لحظة حماية لربيبتهم إسرائيل، وكان الأجدى بهم إعلان قطع علاقاتهم مع الكيان المحتل وداعميه من قوى الاستعمار.
كما يعبر الحزب عن استيائه لخلو بيان القمة من أي ذكر لحق الفلسطينيين في المقاومة المسلحة دفاعا عن أرضهم وعرضهم وممتلكاتهم وتاريخهم وهويتهم، على الرغم من أن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يعترفان للشعوب كافة بهذا الحق في تقرير المصير وفي توظيف كل اشكال المقاومة للتخلص من الاحتلال والاستعمار، بل إنهما يعترفان بحق المقاومة المسلحة في مهاجمة المحتل من خارج اراضيها، وبحقها في طلب التمويل والدعم من اي قوى كانت.
ويذكر الحزب القادة الذين اجتمعوا في الرياض بأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعلان القاهرة لمنظمة التعاون الإسلامي لحقوق الإنسان ينصان صراحة على حق الشعوب في مقاومة المحتل، وأن كل أشكال المقاومة، هي مقاومة مشروعة، بل إن إعلان القاهرة يدعو جميع الشعوب الى التضامن مع كفاح الشعوب تحت الاحتلال ونصرته، وكان المطلوب كأضعف الإيمان أن تعلن القمة عن أن حركات المقاومة في فلسطين كحماس والجهاد والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وكتائب الأقصى وغيرها هي حركات تحرر وطني وليست تنظيمات إرهابية، وهو ما تجنبت القمة الخوض فيه، مكتفية بمطالبة الفصائل غير المنضوية تحت رداء منظمة التحرير الفلسطينية بالالتحاق بها، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وكأن تلك الفصائل هي من يرفض الالتحاق بالمنظمة وليس العكس.
بل إن بيان القمة وهو يطالب الدول بعدم بيع الأسلحة إلى دولة الاحتلال، أخفق حتى في تسمية تلك الدول التي ترعى العدوان على أهلنا في قطاع غزة وفي عموم فلسطين منذ مطلع القرن الماضي، والتي ما زالت مستمرة حتى اللحظة في قيادة المشروع الاستعماري ضد حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتحقيق السيادة على التراب الوطني الفلسطيني.
إن حزب العمال ينظر إلى مقررات القمة التي خلت من أي تلويح باستخدام أوراق الضغط السياسية والاقتصادية والدبلوماسية وحتى العسكرية، والتي تركت لكل دولة على حدة دراسة خياراتها دونما التوصل إلى إجماع عربي أو إسلامي، باعتبارها دليلا جديدا على عجز الحكومات، ويطالب برحيلها وإفساح المجال لظهور ممثلين حقيقيين من رحم الشارع يحملون مطالبه وطموحاته وتطلعاته، وقادرين على تحدي مشروع الهيمنة الصهيو- أمريكي الذي يهدد بتحويل كل شعوب المنطقة إلى عبيد في مستعمرة شعب الله المختار.
ويدعو الحزب الشعوب العربية والإسلامية إلى التظاهر في الساحات والميادين للمطالبة برحيل تلك الحكومات، بعد أن ثبت عجز ممثليها عن نصرة أهلنا في غزة وعموم فلسطين المحتلة، وفشلهم في إدراك حجم التحدي الذي تخوضه الأمة اليوم في صراعها التاريخي مع المشروع الصهيوني. ويعتبر الحزب أن هذا الحراك الشعبي يمثل الحد الأدنى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي أمرت به أمتنا، وهو الحد الأدنى لإبراء ذمتنا نحن الشعوب من حمل وزر الدم الفلسطيني وما سيترتب على خذلان هذا الدم من تبعات خطيرة تطالنا جميعا في المدى المتوسط والبعيد !