الامن العام في الخطر الجديد فايز شبيكات الدعجه

إطلاق النار على قوات حرس الحدود من الداخل، ومحاولة ادخال قنابل يدوية ومتفجرات TNT بالطائرات المسيرة تحول خطير يشير الى ان ثمة محاولة لنقل الحرب الى الداخل، والى اننا دخلنا في مرحلة امنية بالغة الخطورة تهدد كيان الدولة الاردنية.
لمن كانت ستصل القنابل والمفتجرات يا ترى ، ومن هم الذين تجرأوا باطلاق النار على الجيش من الداخل ولمن ينتمون؟ وما هي اهدافهم ومن يقف خلفهم !؟.
المسألة تجاوزت كونها مسألة عصابات ومخدرات وتهريب اسلحة شخصية فرديه، هذا عمل دول يجري تنفيذا لمخطط عدواني استراتيجي عنيد يهدف لضرب الاستقرار الوطني .
نثق بقواتنا المسلحة ونطمئن لتأهبها، ولن نناقش استعداداتها وتطوير قدراتها الدؤوبة لصد العدوان، ونتابع رشاقة تحركها لمعالجة الحالة الحربية الطارئة، ونحن فخورون بما توفره لنا من الطمأنية والسكون.
بيد أني سأطرح الموضوع من زاوية خبرتي كعميد سابق في الامن العام متخصص في تحليل الشؤون الامنية، وذلك لسبب واحد أرى باختصار  انه هام لأن ما جرى ما هو إلا  بذرة لحرب داخلية تستوجب التوقف الفوري لإجراء      تعديل سريع على مجمل استراتيجية جهاز الامن العام كي لا تتنامى بذرة الصراع وتتفاقم، وتخلخل أسس الاستقرار الاردني لا قدر الله.
تعديل استراتيجي ولو بصورة مؤقتة لصد العدوان يشمل أسس الهيكلة الحالية لتعزيز امن الحدود داخليا، وتكثيف التواجد الامني لدعم جهود القوات المسلحة يتم بواسطة استحداث قوة امنية ضاربة من الامكانيات المتوفر حاليا، وذلك باختصار الكثير من وحدات الرفاه الامني – ان جاز التعبير- كترخيص المركبات المتنقل الذي يوصل خدمة ترخيص السيارة  لجانب بيت المواطن. والشرطة المجتمعية ووحدات العلاقات العامة المنتشرة بشكل واسع النطاق. اضافة لشرطة البيئة وجزء من العاملين السير وفي الادارات الداخلية المكتبية التي تستنزف اغلب طاقة الجهاز وتنتهي اعمالها بعد الظهر مع نهاية الدوام الرسمي.
الهيكلة الحالية لجهاز الامن العام مُحكمة ومثالية وتناسب الاحوال العادية، لكنها مرنه بكل تأكيد  وقابلة  للتعديل وفق المستجدات المفاجئة  ولو بصفة مؤقتة الى حين وقف زحف هذا الخطر الداهم.