وأكد الأمين العام في بيان، أن “أي موظف بالأمم المتحدة ضالع في أعمال إرهابية سيخضع للمساءلة، بما في ذلك الملاحقة الجنائية”.

كما ناشد الحكومات التي علقت مساهماتها في “الأونروا”، أن تعمل على الأقل على ضمان استمرارية عمليات المنظمة.