
القمة القطبية و تغيير المنظومة الدولية ؛ د. حازم قشوع
الشعب نيوز:-
إذا كان نفوذ الولايات المتحدة أعلى كعبا من المنظومة الدولية ! فإن السيادة الدولية بكل هيئاتها بمقتضى قوانينها معرضة للتغيير، هذا ما تقوله جملة الوصل التى يقودها البيت الأبيض فى زمن إمبراطورية ترامب المركزية على حد وصف متابعين، وهى الجملة السياسية التى تأتى من ميزان المتغيرات العالمية التي تشهدها حركة نظام الضوابط ومعادلة الموازين الجيواستراتيجية فى بيت القرار الأممي، كما فى داخل بيت القرار الامريكي حيث عمق الدولة فى منزلة الفدراليات، بعد ما أخذت هذه المؤسسات بالتحرك الذى يشي بالتغيير بمقتضى حالة التغير الناشئة بفعل قرارات البيت الأبيض وسياساته التى تقوم على الضغط الجيواقتصادي.
وهي السياسات التي تستهدف بطريقة ضمنية الى فكفكة الرابط العضوي في العقده الأمنية بين دول المركز بواقع حلحلة العقدة العميقة بين دول الناتو كما بين بريطانيا وأمريكا، لم تشهدها العقده الأمنية منذ انتهاء الحرب العالمية الكبرى بوصول دول المركز لبيت القرار لتشكيل الروابط الأمميه، وهى الفكفكه التي سيكون لها انعكاس عميق على هيئاتها الرسمية التي يمثلها الاطار الامني في مجلس الأمن الدولي، الذي بدوره يتعرض للتغيير نتيجة استقواء القوه الامريكيه على مكانته العالمية.
وهذا ما يسقط بظلاله أيضا على الناحية الاقتصادية من باب صندوق النقد الدولى، بعد تشكيل صندوق ترامب بصورة بديلة، والذي أخذ هوية حماية جديدة بديلة عن القانون الدولي بتشكيل صندوق جباية من واقع حماية، ويبرز ذلك بوضوح في مسألة الشرق الاوسط حيث جغرافية وثروات قطاع غزة التي يتم المساومة عليها بورقة احتلال، كما فى أوكرانيا التى عادت لتناقش صندوق ترامب حول مسألة تقسيط ال 500 مليار من عوائد ثرواتها الطبيعية، وكذلك من ناحية البنك الدولي الذي أسس للتنمية والاعمار فى المنظومة الدولية، حيث يتم الاستعاضه عنه بالسياسات التي تعتمدها الولايات المتحدة من عقوبات وضرائب تجعل من البيت الابيض اعلى منزلة من المؤسسات الأممية، التي كانت الولايات المتحدة تسيطر عليها بطريقة تتشارك مع دول المركز والان اصبحت تريدها مركزية، وهذا ما سيسقط بظلاله أيضا على الجمعية العمومية التي تمثل منبر دول العالم أجمع بصورة البرلمان الأممي، بعدما راحت الولايات المتحدة تلفظ يد المساعدة عنها وعن مكانتها.
ولعل هذه الموضوعات فى جوهر بيانها ستكون على طاولة ترامب بوتين التي يتم تجهيزها اضافة الى تقسيم الثروات في المحيط المتجمد الشمالى، والتوافق على محتوى العملة النقدية بمضمونها الافتراضي، اضافة الى مسألة المتغيرات الأخرى التى ستشهدها كثير من الدول بما في ذلك القضية الفلسطينية ومسألة تايبيه الصينية، ستكون جميعها حاضرة في القمة القطبية التي ستعقد خارج أوروبا في الرياض لأول مرة منذ انتهاء الحرب العالمية الكبرى.
وهي القمة التي ينتظر أن تتناول 25 بندا مبين على جدول أعمالها تم التوافق على أرضية بيانها، وقد تزيد هذه البنود لتصل الى 32 بند يتوقع أن تقود مطروحة على جدول الأعمال، بما في ذلك موضوعات خاصة في الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل المنظومه الأمنيه الخاصه بالعالم الافتراضي وبجوانبه الوجاهية في النانو كما التكنولوجية منها، وكذلك في الأمن السيبراني والتشكيلات المعرفيه الخاصة في الرقائق الإلكترونية وآليات التدريس والتعليم الجديدة، والأصول والتداولات النقدية ووسائل احتكار نماذج المعرفة الذكية بأدوات التواصل والطاقة، وغيرها من الموضوعات التي تحمل سمة العلوم الخاصة المدارية والاستخبارية، وهو ما يجعل متغير العلاقات الطبيعية الامريكية الروسية مدار إحلال عن المنظومة الأمنية بصيغتها السابقة.
ان الأردن وهو يترقب نتائج هذه القمة، فإنه يأمل أن تتكلل جهود هذه القمة بالنجاح ببيان مصالحه يضيف سمة لمكان انعقادها حيث الرياض، ويضع حد الجدية في التعاطي مع الأحداث كما تضع حد لسياسة استغلال هذا التبدل الناشىء من قبل إسرائيل بفرض هيمنتها بتوسيع حدودها على حساب القضية المركزية للأمة، بما يضع حد لهذا الاستغلال من واقع تأجيج أزمة تضاف الى ازمة قطاع غزة، وهذا يبرز أوجه ليس بالتصعيد الميداني غير المبرر الذي تقوم به آلة الحرب العسكرية، بل من بيان مطالبة بعض رجال الدين المسيحي المؤيد من اللوبي الصهيوني في دالاس في ولاية تكساس الأمريكية بالمطالبة بطريقة تثير الريبة والدهشه بإعادة تسمية الضفة الغربية الى يهودا والسامرة، لتكون من نتائج هذه القمة ضم الضفة الغربية لإسرائيل بدلا من قيام الدولة الفلسطينية حسب القانون الدولى ومرجعياته الأممية، وهو ما نعول عليه عربيا من دعمه وتمكينه حتى تكون ارضيه انعقاد القمة ارضيه عربيه تنهي ملف الصراع لصالح القانون الدولى ومرجعياته القانونية، وهي جملة الوصل التى يراقبها الجميع بعدما استطاع الأردن والمنظومة العربية التصدي لمسألة التهجير عبر الموقف الأردني الثابت و المبادرة المصرية، والأنظار ترنوا تجاه الرياض لتكملة عناوين جملة الوصل السياسية ببيان إقرار الدولة وتطبيع العلاقات بين مجتمعات المنطقة احقاقا للسلام فى منطقه السلام.