على مكتب رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي نواب وحقوق

فيما تتصاعد الأصوات من تحت قبة البرلمان، حيث يدعي نواب أنهم المدافعون عن حقوق الشعب الناخبين. وتشتد حماستهم عند الحديث عن الحقوق والواجبات، لكن الواقع يكشف عن تناقض صارخ بين الأقوال والأفعال.

ففي الوقت الذي يرفع فيه بعض النواب أصواتهم دفاعًا عن حقوق المواطنين، يظل العديد منهم، بالإضافة إلى الأحزاب المحسوبة عليهم، متقاعسين عن دفع مستحقات مالية متعلقة بمطابع وعاملين ومواقع وصحف، رغم مرور ما يقارب العام على انتخابهم.
هذه الممارسات تثير تساؤلات حول مدى التزامهم بمسؤولياتهم تجاه ناخبيهم، وتسلط الضوء على الفجوة بين الوعود الانتخابية والواقع الملموس الذي يعيشه المواطنون.