قرار “الـ1%” يفجّر غضب المواقع الإلكترونية: تهديد بالإغلاق… وانتقادات لاذعة تطال نقابة الصحفيين

خاص
في خطوة مفاجئة، فجّرت نقابة الصحفيين الأردنيين أزمة جديدة داخل الوسط الإعلامي، بعد شروعها في استيفاء 1% من قيمة الإعلانات التي تنشرها المواقع الإخبارية الإلكترونية، وبأثر رجعي، ما أثار ردود فعل غاضبة واستياء واسع النطاق بين ناشري هذه المواقع والصحفيين العاملين فيها.

القرار الذي وصفه أصحاب مواقع بـ”الجائر”، جاء في توقيت اعتبروه “كارثياً”، في ظل تحديات مالية خانقة يعاني منها قطاع الإعلام الإلكتروني، الذي لا يحظى بأي دعم حكومي، ويواجه منافسة شرسة من منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ارتفاع الكلف التشغيلية، وتراجع سوق الإعلانات.

 احتجاجات قيد التحضير

وبحسب معلومات حصلت عليها “الشعب نيوز”، يستعد عدد كبير من ناشري المواقع الإلكترونية لتنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقر نقابة الصحفيين خلال الأيام القليلة المقبلة، احتجاجاً على ما اعتبروه “تحصيل غير مشروع”، ومحاولة لفرض أعباء مالية إضافية على مؤسسات إعلامية بالكاد تصارع للبقاء.

وأكد الناشرون أن النقابة لم تقدم أي خدمات تُذكر للمواقع الإلكترونية على مدار السنوات الماضية، وتجاهلت الأزمات المتلاحقة التي تعرضت لها، خصوصاً خلال جائحة كورونا، في الوقت الذي بادرت فيه جهات أخرى إلى دعم قطاعاتها.

“حجج غير مقنعة”.. ومؤسسات مهددة بالإغلاق

وأشار صحفيون إلى أن تبرير النقابة بأن رؤساء تحرير المواقع هم أعضاء في النقابة ليس كافياً ولا منطقياً، لكون هؤلاء موظفين يتقاضون رواتب ويدفعون رسوم عضوية سنوية، ولا يُفترض تحميل المؤسسات الإعلامية التزامات إضافية بناءً على عضوية فرد واحد.

وأكد ناشرون أن القرار يهدد استمرارية عمل العديد من المواقع، ويشكّل ضغطاً مباشراً على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني أصلاً من قلة الموارد وانحسار الإعلانات لصالح السوشيال ميديا، في ظل غياب أي تدخل من النقابة لوقف هذا التغوّل.

 تساؤلات حول قانونية القرار

وعبّر أصحاب مواقع عن شكوكهم في قانونية قرار النقابة باستيفاء رسوم على الإعلانات، مشيرين إلى أن الجهات الرسمية المخوّلة بتنظيم عملهم هي هيئة الإعلام، التي تُشرف على تراخيصهم وتتابع شؤونهم بموجب القانون، وتفرض عليهم رسوماً سنوية واضحة ومقبولة.

 النقيب الجديد في الواجهة

ولم يخفِ الناشرون استغرابهم من توقيت تطبيق القرار بالتزامن مع تولي الزميل طارق المومني منصب نقيب الصحفيين، مؤكدين أن المومني بخبرته الطويلة يدرك تماماً حجم الأزمة التي تعيشها المؤسسات الإعلامية الإلكترونية، وكان من المنتظر أن يبادر إلى دعمها، لا فرض أعباء إضافية عليها.

 “رسالة قوية” عبر الوقفات

وأوضح المحتجون أن الوقفات المرتقبة تهدف إلى توجيه رسالة واضحة ومباشرة للنقابة، للتذكير بالواقع المهني والمعيشي للصحفيين والناشرين، مؤكدين أن “أي مبلغ مالي إضافي، مهما بدا بسيطاً، يشكّل عبئاً مدمّراً في ظل غياب أي مظلة دعم أو حماية حقيقية”.